بسبب الديون.. الاتحاد الفرنسي يعلن هبوط نادى ليون للدرجة الثانية

 أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا هبوط نادي أولمبيك ليون إلى دوري الدرجة الثانية، جاء هذا القرار الصادم نتيجة أزمة مالية ضخمة تجاوزت الـ 500 مليون يورو، لتُطيح بأحد عمالقة الكرة الفرنسية من مكانته في دوري الأضواء بعد سنوات طويلة من التألق والإنجازات.

يُعد هذا القرار بمثابة زلزال داخل الأوساط الرياضية الفرنسية، ليون ليس مجرد نادٍ عادي، بل هو أحد الأندية التاريخية التي سيطرت على المشهد الكروي الفرنسي في العقد الأول من الألفية الثالثة، محققًا سبعة ألقاب متتالية في الدوري الفرنسي، وهو إنجاز غير مسبوق. لطالما كان ليون رمزًا للاستقرار والتطور، وواجهة للكرة الفرنسية في المسابقات الأوروبية.

وفقًا للتحقيقات التي أجرتها لجنة المراقبة المالية للأندية (DNCG) التابعة للاتحاد الفرنسي، تراكمت الديون على النادي بشكل كارثي خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى أرقام فلكية بلغت أكثر من نصف مليار يورو. 

هذه الأزمة الخانقة جاءت نتيجة لسوء الإدارة المالية، وعقود اللاعبين المرتفعة، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات مقارنة بالإنفاق، وتأثر النادي بتبعات جائحة كوفيد-19 التي أثرت على الأندية عالميًا. ورغم محاولات النادي المتأخرة لتصحيح المسار وإيجاد حلول تمويلية، إلا أن حجم الدين كان أكبر من أي محاولة إنقاذ في اللحظات الأخيرة.

قرار الهبوط الإداري يختلف عن الهبوط الرياضي الذي يأتي نتيجة النتائج السيئة في الملعب، فبينما كان ليون يعاني من تذبذب في مستواه خلال المواسم الأخيرة، إلا أنه لم يكن في مراكز الهبوط المباشر هذا الموسم. هذا القرار يرسل رسالة قوية من الاتحاد الفرنسي بضرورة الانضباط المالي، وأن الأندية التي لا تلتزم باللوائح المالية ستواجه عواقب وخيمة، مهما كان تاريخها أو حجمها الجماهيري.

تتجه الأنظار الآن إلى مستقبل النادي، وإلى كيفية تعامله مع هذه الضربة القاضية، فالهبوط إلى الدرجة الثانية يعني خسارة هائلة في الإيرادات، سواء من حقوق البث التلفزيوني أو عقود الرعاية، مما سيجعل مهمة سداد الديون وإعادة بناء الفريق أكثر صعوبة. من المتوقع أن يشهد النادي موجة رحيل جماعي لنجومه الحاليين، الذين لن يقبلوا باللعب في الدرجة الثانية، مما سيزيد من تحديات الإدارة لإعادة بناء فريق قادر على المنافسة والعودة سريعًا إلى دوري الأضواء.