11 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات وبضائع الجمارك

نظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع والإدارة العامة الجمركية بجمارك السويس والقاهرة والاسكندرية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025 بقاعة نادى الجيزة الرياضى، لبيع عدد 170 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس وجمارك تفتيش الركاب وجمارك البيوع الجمركية بمطار القاهرة ومخزن 6 أكتوبر وجمارك الاسكندرية
حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد 9 لوطات من سيارات جمارك السويس بمبلغ 5 مليون و628 ألف جنيه و15 لوط من بضائع جمارك القاهرة بمبلغ 5 مليون و104 ألف جنيه و1 لوط بضائع جمارك الإسكندرية بمبلغ 280ألف جنيه بإجمالى مباع 25 لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ 10 مليون و12 ألف جنيه .
وجاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
«أموى» و«الوكيل» يكرمان أوائل الدورات المتميزة للتخليص الجمركى
وفي سياق آخر قام أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بتكريم أوائل خريجي ٥ دورات متميزة للتخليص الجمركي، بما يعكس اهتمام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتطوير المنظومة الجمركية، على نحو شامل ومتكامل، ويُسهم فى رفع كفاءة الأداء الجمركي.
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك تُولى اهتمامًا كبيرًا بالتدريب وبناء القدرات البشرية الجمركية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تأهيل جيل محترف من الكفاءات الجمركية لقيادة جهود التطوير المؤسسي.
أضاف أن رفع كفاءة العنصر البشري في الجمارك يمثل أحد أهم محاور استراتيجية التطوير، لما له من تأثير مباشر على تحسين مؤشرات الأداء، وتيسير الإجراءات، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار في الكوادر البشرية يُعد مفتاحًا أساسيًا لتحسين الأداء المؤسسي ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص، يُعزز كفاءة المنظومة الجمركية، ويخدم مستهدفات الدولة.
أشار إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التدريب المتخصص، ويُسهم في تحقيق التكامل بين جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية في تطوير البنية المؤسسية للجمارك المصرية.
قال إن المتدربين تم تعريفهم بالتشريعات والإجراءات التي من شأنها تسهيل عملهم بالمنظومة الجمركية.