انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الثلاثاء
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 24 يونيو 2025، وسط ترقب متزايد للأسواق العالمية وتطورات السياسة النقدية الأمريكية.
سعر الدولار أمام الجنيه
وانخفض الدولار بنحو 70 قرشًا مقارنة بالأسعار المسجلة في الأيام السابقة، حيث تراوحت الأسعار بين 50.00 جنيه جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع في أغلب البنوك.
أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية اليوم:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
الشراء: 50.00 جنيه
البيع: 50.10 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر:
الشراء: 50.00 جنيه
البيع: 50.10 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
الشراء: 50.00 جنيه
البيع: 50.10 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 50.00 جنيه
البيع: 50.10 جنيه
ويأتي هذا التراجع وسط متابعة حذرة من قبل المستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف، بالتزامن مع تقلبات في الاقتصاد العالمي، وتباين التوقعات حول اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج الجمهورية
في سياق منفصل، أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
