مي عبد الحميد: مشروعات الإسكان الاجتماعي استثمار استراتيجي في جودة الحياة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر تجاوزت دورها التقليدي كمجرد توفير وحدات سكنية، لتصبح استثمارًا استراتيجيًا في تطوير رأس المال البشري وتحسين جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل في برنامج "اليوم" على قناة DMC، حيث أوضحت عبد الحميد أن المشروعات السكنية الجديدة يتم تنفيذها في مواقع استراتيجية متكاملة الخدمات، تتميز بقربها من وسائل المواصلات ومناطق فرص العمل، مما يخلق بيئة ملائمة تساهم في تعزيز الإنتاجية والإبداع بين السكان.

 الجوانب البيئية والاجتماعية

وأضافت أن تصميم هذه المجتمعات يأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية، من خلال توفير مساحات خضراء وحدائق عامة مجهزة، ومسارات للدراجات، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية وخدمات الإنترنت التي تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة مقارنة بالمناطق التي انتقل منها السكان.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هذا التطور النوعي انعكس بشكل واضح في الإقبال المتزايد على وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تقع نحو 85% من هذه الوحدات حاليًا في المدن الجديدة، ضمن خطة طموحة تهدف إلى تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، تم الانتهاء من أكثر من 737 ألف وحدة منها حتى الآن.

وأوضحت أن مشروعات الإسكان الاجتماعي لم تعد مجرد مساكن فحسب، بل أصبحت حلما حقيقيا يتحقق لملايين المواطنين، معززة بذلك جهود الدولة في توفير حياة كريمة ومستدامة للمصريين في مختلف أنحاء البلاد.

مقدمات جدية الحجز

في وقت سابق، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مقدمات جدية الحجز التي يتم دفعها عند التقديم على الوحدات السكنية بمبادرة سكن لكل المصريين، توضع في حسابات صفرية تخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي، نافية أي انتفاع للصندوق أو وزارة الإسكان من هذه الأموال.

الحفاظ على حقوق المواطنين 

وقالت عبد الحميد، خلال ندوة نظمها موقع "نيوز رووم" بمقر الصندوق، أن القانون يمنع التعامل بأي شكل مع هذه الأموال لصالح أي جهة، إذ تُعتبر في ذمة صاحبها لحين تخصيص الوحدة السكنية له، مشيرة إلى  أن المبالغ المستردة في حالة عدم انطباق الشروط أو الأولوية لا تُحتسب عليها فوائد للصندوق أو الوزارة.
وأضافت، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الشفافية التامة في إدارة هذه الأموال، مؤكدة أن الصندوق يلتزم بالقوانين والإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية.