بعائد استثماري ضخم.. توسعات مصفاة "ميدور" تدعم أمن الطاقة في مصر

في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الانتهاء من تنفيذ توسعات مصفاة "ميدور" بالإسكندرية، بتكلفة استثمارية بلغت 2.7 مليار دولار.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن التوسعات الجديدة ستؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة بنسبة 60%، ما يجعلها واحدة من أكبر المصافي وأكثرها تطورًا على مستوى المنطقة.

وتُسهم التوسعات في تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، حيث ستلبي المصفاة بعد تطويرها نسبة كبيرة من احتياجات مصر من الوقود، على النحو التالي:

100% من وقود الطائرات

20% من السولار

18% من البنزين عالي الأوكتان

5% من البوتاجاز

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد حليوة، خبير هندسة البترول والطاقة، إن توسعات مصفاة "ميدور" تمثل نقلة نوعية في صناعة التكرير بمصر، مضيفًا أن "زيادة القدرة الإنتاجية للمصفاة بهذا الشكل تعني تقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي الذي يُستخدم في الاستيراد، كما ترفع من قدرة مصر على تصدير الفائض مستقبلًا، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة."

وتُعد مصفاة "ميدور" مشروعًا قوميًا حيويًا ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات التكرير، في إطار استراتيجية وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2027، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع كفاءة منظومة الطاقة.