ضربة قوية لتجار الكيف.. الداخلية تداهم أوكار السموم في محافظة دمياط

 واصلت أجهزة الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط ، حملاتها المكثفة داخل عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة، استهدافًا للعناصر الإجرامية الخطرة.

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر وسط توترات الشرق الأوسط وخطة إلغاء الدعم؟

أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش، و8 كجم من البانجو، و11 كجم من الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين، وهي جميعها مواد شديدة الخطورة على الصحة العامة وأمن المجتمع.

كما تم ضبط قطعتين من الأسلحة النارية غير المرخصة (فردين محليي الصنع)، بحوزة أربعة متهمين، جميعهم من أصحاب المعلومات الجنائية السابقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية بالمحافظة.

العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات

وفقًا لقانون مكافحة المخدرات المصري رقم 182 لسنة 1960، فإن الاتجار في المواد المخدرة يُعد من الجرائم الجسيمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد خاصة في حالات التكرار أو وجود ظروف مشددة مثل: تهريب كميات كبيرة، أو ممارسة النشاط في أماكن عامة، أو تورط أكثر من شخص.

كما تُشدد العقوبة إذا تم استخدام الأسلحة أو وقعت الجريمة في محيط المدارس أو دور العبادة، في إشارة واضحة من المشرّع إلى خطورة هذه الجريمة على أمن واستقرار المجتمع.

كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.