بنك أهداف التنمية المستدامة.. جهود "الشيوخ" لتحقيق رؤية مصر 2030

ساهم مجلس الشيوخ، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كجزء من "رؤية مصر 2030". وفي نهاية الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، تعامل المجلس على مدار أدوار الانعقاد الخمسة مع الأهداف الاستراتيجية الستة التي حددتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

أهداف رؤية مصر 2030 الستة ومساهمات مجلس الشيوخ هي:
الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته: يرتبط هذا الهدف بستة أهداف أممية للتنمية المستدامة وهي: القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

تشريعات تعليمية وطبية

وقد تناول مجلس الشيوخ ذلك من خلال تشريعات مثل قوانين ضمان الجودة في التعليم الفني، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وتنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وقانون العمل، وتقنين أوضاع مخالفات البناء. كما أجرى دراسات حول النمو السكاني وتنمية الأسرة، والشباب والذكاء الاصطناعي.

العدالة الاجتماعية والمساواة

المساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة. وقد دعم مجلس الشيوخ هذا الهدف من خلال تشريعات لمواجهة التفاوتات الاجتماعية، منها قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (ختان الإناث)، وقانون رعاية المسنين، وقانون الضمان الاجتماعي. كما أعد دراسات عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، وعن العنف الأسري.

نظام بيئي متكامل ومستدام

القضاء التام على الجوع، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، والحياة في البر. وقد أقر مجلس الشيوخ قوانين تتعلق بالوصول إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع، وإنشاء المجلس الأعلى لصناعات السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة. كما أعد دراسات عن سوق الكربون أو ضريبة الكربون، ونظم الري الحديثة، وآفاق الطاقة المتجددة (الطاقة الحرارية الأرضية)، والأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.

اقتصاد متنوع معرفي تنافسي

الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان. وقد وافق مجلس الشيوخ على قوانين منها تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص بها، وتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية. كما أعد دراسات عن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء، والشباب وسوق العمل غير الرسمي، وتطوير النظام الجمركي المصري، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وزراعة القطن المصري.

بنية تحتية متطورة

يرتبط هذا الهدف بثلاثة أهداف أممية للتنمية المستدامة. وقد سعى مجلس الشيوخ من خلال مناقشته لقانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، إلى العمل على تطوير البنية التحتية لبناء دولة عصرية رقمية قادرة على تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الحوكمة والشراكات

يرتبط هذا الهدف بهدفين أمميين للتنمية المستدامة وهما: السلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وقد وافق مجلس الشيوخ على تعديل قانون الاتصالات لمواجهة التجاوزات التقنية وحماية الأمن القومي المصري. كما قدم دراسة متعمقة حول الأمن السيبراني كشرط أساسي لبناء اقتصاد رقمي آمن.