بعد إنهاء عقده مع الإسماعيلي .. أحمد الشيخ يقترب من الانضمام إلى وادي دجلة
علم نيوز رووم من مصادره أن أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي السابق اقترب من الانضمام لصفوف وادي دجلة في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية
وانتهى تعاقد احمد الشيخ مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري، وقرر مسولي الإسماعيلي عدم تجديد تعاقده لعدم الحاجة الفنية له
وأبلغت إدارة النادي الإسماعيلي، اللاعب البوركينابي إيريك تراوري، مهاجم الفريق، بعدم تجديد تعاقده مع النادي مع نهاية الموسم الحالي، وأعربت عن شكرها وتقديرها للفترة التي قضاها مع الدراويش خلال تواجده في صفوف الفريق.
وجاء قرار إدارة الإسماعيلي بعد دراسة فنية متأنية، حيث رأت الإدارة الفنية والإدارية أن اللاعب لم يعد ضمن خطط الجهاز الفني للموسم المقبل، وأن الفريق لن يحتاج إلى خدماته في المرحلة المقبلة، مما دفع النادي إلى إبلاغ اللاعب بعدم تجديد تعاقده بشكل رسمي.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر داخل النادي أن القرار جاء بناءً على تقييم الأداء والاحتياجات الفنية للفريق، وأن إدارة النادي حريصة على إعادة بناء تشكيلة الفريق بما يتناسب مع الخطط المستقبلية ورؤية الجهاز الفني.
أزمات مالية طاحنة
يواجه النادي الإسماعيلي، أحد أعرق الأندية المصرية، تصعيدًا جديدًا في أزماته المالية الطاحنة، بعد أن طالبت ثلاث أندية مصرية بمستحقاتها المتأخرة لدى قلعة الدراويش.
هذه المطالبات، التي تأتي على خلفية عمليات بيع لاعبين سابقين، تُفاقم من الضغوط الهائلة التي يتعرض لها مجلس إدارة الإسماعيلي، وتزيد من تعقيدات ملف إيقاف القيد الذي يهدد استقرار الفريق الأول لكرة القدم في المواسم القادمة. هذا التطور يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي يعاني منها النادي الأصفر والأسود، والتي ألقت بظلالها على كافة جوانبه الفنية والإدارية.
أزمة مالية متفاقمة وإيقاف قيد بقرار "فيفا":
منذ فترة، يعاني النادي الإسماعيلي من أزمات مالية هيكلية كبيرة، تسببت في سلسلة من المشاكل كان أبرزها إصدار عقوبة إيقاف القيد. هذه العقوبة جاءت بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد عدم وفاء النادي بالتزاماته المالية مع عدد من اللاعبين السابقين، وهو ما اعتبره الفيفا "سوء سلوك" أدى إلى توقيع عقوبة تأديبية بمنع النادي من قيد لاعبين جدد لفترتين متتاليتين. ورغم الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي، بما في ذلك إرسال خطابات رسمية للفيفا، في محاولة لإلغاء العقوبة أو على الأقل وقف تنفيذها بشكل مؤقت، إلا أن الوضع يزداد تعقيدًا مع كل مطالبة مالية جديدة تظهر على الساحة.
