إلى أين وصلنا في ملف مديونات الشركات الأجنبية؟ خبير اقتصادي يكشف بالأرقام

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إننا نعتبر في أدنى مستويات مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة منذ 2023 مشيراً إلى أنه لأول مرة منذ 2023 ينخفض الرقم إلى دون 5 مليارات دولار.
 

 الحكومة تعمل على دفع المستحقات إلى جزئين

وأضاف، فؤاد في تصريحات خاصة لـ" نيوز رووم" ، أن الحكومة تعمل على دفع المستحقات إلى جزئين عبارة عن شق جاري وآخر شق متأخرات.

زيادة المتاخرات تأتي من تعثر الجاري

وأوضح أن زيادة المتاخرات تأتي من تعثر الجاري، وكانت في اعلى نقطة في الأزمة في يناير 2024 حيث وصل حينها المتأخرات إلى أكثر من 7 مليارات دولار.

الرقم انخفض  اليوم إلى دون ال ٥ مليارات دولار

وأشار إلى أن الرقم انخفض  اليوم إلى دون ال ٥ مليارات دولار، وهو ما يعني أننا سددنا  ٣ مليارات دولار صافي متأخرات كما أننا ملتزمين بالسداد الشهري.
وسددت الحكومة 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع شهر مايو الماضي، بحسب "الشرق بلومبرج".

ويرفع المبلغ المسدد، إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت في بداية أبريل الماضي 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضي وحتى الآن.

ويصل إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، إلى 3.5 مليار دولار، تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهي سبتمبر المقبل عوضاً عن يونيو المقبل كما كان مخططاً في السابق.

ويأتي سعي الحكومة  لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، في وقتٍ تحاول زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلاد التي تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب وتزيد إلى 7 مليارات قدم يومياً بأشهر الصيف.

ويأتي مد أجل الانتهاء من سداد المتأخرات إلى وجود التزامات خارجية مهمة لدى الحكومة  خلال الأشهر المقبلة، حيث تلتزم الدولة بسداد كافة المستحقات لتلك الشركات.

وكانت 60% من الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية التي دفعتها الحكومة من نصيب شركات (إيني) و(بي بي)، و( أباتشي)، كما أن الحكومة طالبت الشركات بزيادة العمليات الاستكشافية الخاصة للبحث والتنقيب.

سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدّمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.