خبراء يؤكدون: الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا ونموًا رغم التوترات الإقليمية

في ظل ما تشهده المنطقة من توترات سياسية وأمنية قد تؤثر على الاقتصاد، يبرز تساؤل حول ما إذا كانت مصر تعيش حالة من "اقتصاد الحرب". لكن خبراء اقتصاديين وماليين أكدوا أن الاقتصاد المصري يمر بفترة طبيعية من الاستقرار والنمو، مع مؤشرات قوية على قدرة الدولة على توفير احتياجاتها وضمان استدامة أنشطتها الإنتاجية والخدمية.

"اقتصاد الحرب"

قال دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم" إن مفهوم "اقتصاد الحرب" يرتبط بتوجيه الدولة كل مواردها نحو دعم المجهود الحربي، وهو ما لا ينطبق على مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا إيجابيًا خلال العامين الماضيين. وأوضح أن هناك مؤشرات عدة تدعم قوة الاقتصاد، منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن إيرادات السياحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 46 مليار دولار خلال العام الماضي.

تأمين المخزون الاستراتيجي

وأضاف أبو زيد أن الاحتياطي النقدي تجاوز 48 مليار دولار، مما يعزز قدرة الدولة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات لمدة 7 إلى 12 شهرًا، إلى جانب تغطية أقساط الديون وتوفير مستلزمات الإنتاج. وأكد أن الأنشطة الاقتصادية تسير بشكل منتظم دون اضطرابات، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لقطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشكل الركائز الأساسية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن مصر لا تعيش حالة "اقتصاد حرب"، مشيرة إلى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع محدودية التأثيرات السلبية الحالية. وأكدت رئاسة مجلس الوزراء على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات تكفي لأكثر من ستة أشهر، وأن سعر صرف الدولار يشهد تحركات طبيعية ضمن نطاقات معتادة.

 ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

وأشارت رمسيس إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 70% خلال الأشهر العشرة الماضية، مما يدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي. كما لفتت إلى موجات ارتفاع متتالية في مؤشرات البورصة المصرية، مما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاقتصادية.

فيما يتعلق بالتوترات الإقليمية، أكدت أن مصر لن تتأثر بشكل كبير بإغلاق مضيق هرمز، حيث طورت الدولة خططًا بديلة لتنويع مصادر الاستيراد، خصوصًا في قطاع الطاقة، مع استيراد الغاز من أسواق جديدة. كما نفت وجود تأثير سلبي كبير على قطاع السياحة، حيث يشهد المتحف المصري والفنادق معدلات إشغال مرتفعة، رغم بعض التأثيرات البسيطة على قطاع البترول التي لا تُعد مؤثرة على الاقتصاد الكلي.

ختامًا، يؤكد الخبراء أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية للاستمرار في النمو والاستقرار رغم التحديات الإقليمية، مع التزام الدولة ببرنامج إصلاح اقتصادي طموح يعزز من استدامة التنمية.