449 مشروعًا تنمويًا في خطة أسوان 2030.. و575 مشروعًا بالأقصر 2040

شهدت محافظتا أسوان والأقصر، خلال الأسبوع الجاري، فعاليات ورش العمل الختامية الخاصة بإعداد الخطط الاستراتيجية "أسوان 2030" و"الأقصر 2040"، ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المحافظات في وضع خطط تنموية شاملة ومستدامة.

مشروع الدعم الفني في مجال اللامركزية

تأتي هذه الفعاليات بالتعاون مع مشروع الدعم الفني في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في أربع محافظات هي الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن هذه المبادرات تعكس حرص الوزارة على تمكين المحافظات من إعداد خطط استراتيجية تشاركية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى مؤشرات واقعية تعزز جودة حياة المواطنين. 

رفع الوعي

وأشارت إلى أهمية ورش العمل التي تم تنفيذها في المحافظتين، والتي تهدف إلى رفع الوعي بدور مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية في خلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الناتج المحلي، وتلبية احتياجات السكان في كل من المناطق الحضرية والريفية.

وفي ورشة العمل التي عُقدت بمحافظة أسوان، شهدت إعداد البرامج والمشروعات الاستراتيجية للمحافظة حضورًا مميزًا من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وفريق مشروع الدعم الفني برئاسة الدكتور محمد فتحي، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين وممثلي الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني. ك

ما شارك في الورشة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، حيث تم مناقشة خطة المحافظة التي تتضمن 449 مشروعًا تنمويًا في قطاعات عدة تشمل السكان والخدمات، الاقتصاد المحلي، التنمية العمرانية، التنمية البيئية، والبنية التحتية.

مناقشات الورشة

وشملت مناقشات الورشة طرح فكرة إنشاء منصة متخصصة في السياحة البيئية لتعزيز السياحة بالمحافظة، والتعريف بالخطة متوسطة الأجل، مع التأكيد على أهمية دمج الشباب في إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية.

وفي محافظة الأقصر، شهدت ورشة العمل الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية "الأقصر 2040" والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وفريق مشروع الدعم الفني، حيث تم مناقشة البرامج الاستراتيجية وتوزيع 575 مشروعًا تنمويًا على المراكز وفقًا للأولويات المحلية. كما تم التأكيد على ضرورة مشاركة الشباب، وتكامل الخطط مع السياسات المركزية، وربط آليات المتابعة والتقييم بمنظومات إدارة الأصول والتشغيل والصيانة.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر، وتفعيل دور المجتمعات المحلية في صياغة مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق الرفاهية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في محافظات الصعيد.