28 يونيو.. القضاء الإداري يحسم دعوى عزل وزير التربية والتعليم
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة يوم 28 يونيو الجاري للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان من منصبه كوزير للتربية والتعليم. يأتي هذا التطور القضائي في وقت حساس، يتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، مما يعزز من اهتمام الرأي العام والمتابعين للأوضاع التعليمية في مصر.
تفاصيل الدعوى القضائية
وقد انتهت المحكمة مؤخرًا من الاستماع إلى دفوع الطرفين والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، كما تم تقديم كافة المستندات والأدلة ذات الصلة بالدعوى. وتعد هذه الخطوة الأخيرة قبل النطق بالحكم، ما يفتح الباب أمام قرار قضائي قد يؤثر بشكل مباشر على مستقبل وزارة التربية والتعليم في ظل الظروف الراهنة.
ويطالب المحامون في دعواهم بعزل الوزير بناءً على عدة أسباب، من بينها ما وصفوه بالمخالفات القانونية في تعيينه، حيث أكدوا أن القرار تم دون الالتزام بأحكام الدستور والقانون المعمول بهما.
المؤهلات العلمية
كما استند المدعون إلى الطعن في المؤهلات العلمية التي أعلن عنها الوزير، بالإضافة إلى ما تضمنته صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، معتبرين أن هذه العوامل تجعل الوزير غير مؤهل لتولي أي منصب عام أو وظيفة حكومية.
مخالفات إجرائية وقانونية
واستند مقدمو الدعوى في مذكرتهم إلى ما وصفوه بوجود مخالفات إجرائية وقانونية في تعيين الوزير، مشيرين إلى ضرورة احترام المعايير الدستورية والمؤسسية في اختيار شاغلي المناصب العليا في الدولة، وخاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الحيوية مثل التعليم.
ومن جانبها، استمعت المحكمة إلى دفوع الحكومة حول قانونية قرار التعيين، وتفنيدها لما ورد في عريضة الدعوى، فيما قدم محامو المدعين عددًا من المستندات التي قالوا إنها تدعم موقفهم وتؤكد صحة ما ورد بطلبهم بعزل الوزير من منصبه.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الجلسة المقررة يوم 28 يونيو، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه نتائج هذه الدعوى المثيرة للجدل، والتي تأتي في وقت حرج يتطلب فيه استقرارًا إداريًا وفنيًا لإدارة امتحانات الثانوية العامة، باعتبارها أحد أهم الملفات التي تهم ملايين الأسر المصرية.
