إغلاق مضيق هرمز أزمة طاقة أم اختبار لخطط الطوارئ للحكومة؟ | تقرير

في ظل تصاعد التوتر الجيوساسية بين إيران وإسرائيل ودخول الولايات المتحدة وضرب للمواقع النووية الإيرانية، صوت البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز، القناة الملاحية الحيوية التي يتدفق عبرها نحو 20% من النفط العالمي اليومي. 
 

ومن المرجح أن يؤثر إغلاق مضيق هرمز على تعطيل إمدادات الطاقة عالميًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار النفط، لذا يطرح «نيوز رووم» "هل تمتلك الحكومة المصرية تمتلك بدائل" في حال استمرار أزمة الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة ؟ 
 

ومن المتوقع أن تؤثر تلك الأزمة على العديد من القطاعات المختلفة أبرزها قطاع الطاقة الكهربائية، وقد تدفع الأزمة في  عودة تطبيق قرار إغلاق المحالات التجارية مرة أخرى بهدف ترشيد  استهلاك الكهرباء للسيطرة على أزمة الطاقة الناجمة عن أزمة الغاز الطبيعي خاصة بعد استمرار إسرائيل وقف تصدير الغاز لمصر. 

وتعهدت الحكومة المصرية بعدم «العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء»، التي طبقتها العامين الماضيين خلال أشهر الصيف،  بعدما لجأت لخطة لقطع الكهرباء بالتناوب، على وقع أزمة في نقص الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء.
 

وفي ذات السياق، كشف الحكومة المصرية عن خطط استراتيجية طموح لمواجهة كافة الاحتمالات والمخاطر التي الناجمة عن الحرب، حيث تتابع عن كثب تطورات الأزمة، كما تعقد اجتماعات طارئة لضمان تأمين احتياجات الدولة، خاصة الضرورية منها كالطاقة والغذاء، كما تم تشكيل لجنة أزمات برئاسته وعضوية الوزراء والجهات المختصة، لرصد كافة السيناريوهات المحتملة والاستعداد لها.

ومنذ اندلاع الأزمة الأسبوع الماضي قامت شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم في الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء. 

تواجد القيادات مدار اليوم للمتابعة اللحظية وتأمين الشبكة الموحدة 

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم، والمتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية.

وراجع وزيرا الكهرباء محمود عصمت والبترول كريم بدوي «مدى جاهزية الشبكة القومية للغاز في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، خلال فصل الصيف الحالي»، ووفق إفادة لوزارة البترول، الجمعة، أكد الوزيران «جاهزية القطاعات المعنية للتعامل مع متطلبات التشغيل القصوى خلال الصيف».

وفي سياق متصل، قال الدكتور جمال البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن أزمة الطاقة الحالية تعد "مؤقتة"، مشيرًا إلى أن الحرب الجارية عالميًا أثّرت بشكل كبير على حركة النقل والمواصلات، وهو ما انعكس بدوره على عمليات الإمداد بالطاقة.
 

وأوضح البيومي في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن مصر لا تعاني فعليًا من أزمة غاز، بل تمتلك وفرة منه، خاصة في محطات دمياط وإدكو، حيث يتم تحويل الغاز الطبيعي إلى صورة سائلة لتسهيل نقله بتكلفة أقل.

وقال: "نحن لا نواجه أزمة حقيقية، وإنما تأثيرات مؤقتة للحرب، ولدينا بنية قوية لإنتاج وتسييل الغاز، وهو ما يعزز الاقتصاد المصري بشكل مباشر".

وضع مصر يؤهلها لتصدير الغاز والطاقة إلى الاتحاد الأوروبي

وأضاف البيومي أن مصر في وضع يؤهلها لتصدير الغاز والطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مشروعات الطاقة الكبرى القائمة حاليًا تؤكد أن الأزمة ليست متعلقة بنقص الموارد، وإنما بتحديات التوزيع في فترة الحرب.

وأشار إلى أن مصر تمتلك شبكة ربط كهربائي مع السعودية والإمارات ودول عربية أخرى، وهو ما يفتح مجالًا للتبادل الكهربائي الإقليمي، ويعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة دون الاعتماد على مصادر إضافية.

يواصل إنتاج مصر من النفط تراجعه إلى أقل مستوياته منذ أكثر من 50 عامًا، وسط تقديرات باستمرار الانخفاض بنسبة تتجاوز 26% بحلول عام 2030، مقارنة بالعام الماضي (2024)، وفقًا لتقرير دولي صادر عن وحدة أبحاث الطاقة. 

وبحسب تقديرات حديثة اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، من المتوقع انخفاض إنتاج النفط الخام والمكثفات في مصر إلى 420 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بمستوى بلغ 570 ألفًا خلال العام الماضي.

وأمام ذلك، من المتوقع نمو الطلب على النفط في مصر إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بنهاية العقد الجاري، وهو ما يعادل أكثر من 20% من اجمالي استهلاك القارة الأفريقية.