سقوط دجّالي الإسكندرية.. ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين بمحافظة الإسكندرية، بعد تورطهما في ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم امتلاكهما قدرات خارقة في "العلاج الروحاني".

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات دقيقة للإدارة العامة لحماية الآداب، كشفت عن قيام شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة بانتهاج أسلوب إجرامي يعتمد على خداع المواطنين واستغلال معاناتهم الصحية والنفسية، عبر الادعاء بقدرتهما على علاجهم باستخدام وسائل روحانية مزعومة لا تستند لأي أساس علمي أو ديني.

وقام المتهمان بالترويج لنشاطهما الإجرامي ، بشكل منظم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث أنشآ صفحات وحسابات وهمية لجذب الضحايا، مقدّمين أنفسهم كأصحاب "قدرات خارقة" وقوة روحانية مزعومة، يمكنها شفاء الأمراض المستعصية وفك السحر وإزالة الطاقة السلبية. 

وبالفعل، استغلّ عدد من المواطنين هذه الادعاءات الكاذبة، ودفعوا مبالغ مالية مقابل الحصول على "جلسات علاج روحاني"، تبين لاحقًا أنها ليست سوى حيلة نصب متقنة.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد مأمورية أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

 وعُثر بحوزتهما على عدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، بالإضافة إلى هاتفين محمولين، تبين من الفحص الفني لهما احتواؤهما على محتويات تؤكد ممارستهما للنشاط الإجرامي، من بينها رسائل محادثة مع ضحايا، وصور دعائية لخدمات "العلاج الروحاني" المزعومة.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهمان بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعترفا بتقاضي مبالغ مالية منهم مقابل تلك الخدمات الوهمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما أكدت وزارة الداخلية مواصلة جهودها في تتبع وضبط كل من يروج لأعمال الدجل والشعوذة التي تستغل حاجة البسطاء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تحذير أمني

وتجدد وزارة الداخلية مناشدتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات الوهمية التي تروج لأعمال خارجة عن القانون والعقل والمنطق، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة، وأن أجهزة الأمن في حالة تأهب دائم لملاحقة المتورطين في مثل هذه الأنشطة الإجرامية.