“الخبز خط احمر”.. التموين تؤكد التزامها الكامل بدعم الرغيف رغم ضغوط الطاقة

في مواجهة التحديات الإقليمية وتقلبات أسعار المحروقات، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار دعم منظومة الخبز دون أي مساس بسعر الرغيف البلدي المدعم، مؤكدة أن الدولة تتحمل كامل تكلفة التشغيل دون تحميل المواطن أية أعباء إضافية.

وأكد مصدر مسؤول لـ"نيوز رووم" أن الوزارة تتابع بدقة انتظام توريد السولار ومواد الإنتاج إلى المخابز، وسط مراجعة شاملة لعناصر التكلفة في ضوء الزيادات العالمية بأسعار الطاقة.

 وأشار إلى أن غرفة العمليات، برئاسة الوزير الدكتور شريف فاروق، تعمل على ضمان استقرار المنظومة وتطوير أنظمة التشغيل والرقابة، إلى جانب الاهتمام بملف التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع.

وفي خطوة داعمة للتحول الرقمي، وقع وزير التموين بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة لتمكين الجهات القضائية من الاستعلام الرقمي المباشر عن بيانات السجل التجاري، بما يسهم في تسريع إجراءات التحقيق والفحص القضائي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد الوزير أن التحولات الجارية تعكس التزام الدولة بثلاثية متوازنة: استقرار الدعم، تطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، معتبرًا منظومة الخبز المدعم أحد أهم روافد الأمن الغذائي والاجتماعي في مصر.

وفي وقت سابق طمأن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين حول توافر قدر كبير من المخزون الاستراتيجي من السلع، على خلفية الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيراتها على المنطقة، قائلاً:"نطمئن المواطنين أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع آمن، وفي أعلى معدلاته تاريخيًا منذ عام. ونحن نعمل على مسألة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي في مستويات عالية، واستطعنا عبر إجراءات تحوطية أو تعاقدية، أو الاستفادة من المنتج المحلي من تعظيم المخزون   الاستراتيجي  في السلع  الرئيسية ، حتى أن معظم السلع مثل القمح والسكر والزيت تفوق الستة أشهر، وبعض السلع تقترب من عام، والبعض يفوق العام".

وأضاف «في محصول القمح، موسم القمح المحلي غير مسبوق، وتعدّينا 4 ملايين طن، بزيادة 17% عن العام السابق، وهي ضمن استراتيجية للحفاظ على المخزون، إما تعاقديًا أوالاستفادة  محليًا، أو عبر تنويع المناشئ. حيث كنا نعتمد في السابق  على  منشأين هما روسيا وأوكرانيا، والان أضفنا 22 منشأ مثل بلغاريا وفرنسا ورومانيا». 

وواصل قائلا: « تنويع المناشئ وطرق التعاقد، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات، ضمن تلك السياسات  التي أتت   ثمارها   بالاضافة إلى تعظيم الاستفادة من المنتج المحلي  حيث تم المضي قدما في  خطوات استباقية، حيث وضعنا سعرًا متميزًا لفتح شهية المزارع مبكرا ، وكانت النتيجة أننا تخطينا 4 ملايين طن وعلى صعيد الواردات، خلال النصف الأول من العام وصلت إلى 3 ملايين طن، وهي تقل عن العام السابق بـ500 ألف طن».