21 شخصا يتنازلون عن الجنسية المصرية مقابل الأجنبية |مستندات

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا رقم 892 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

21 شخصا يتنازلون عن الجنسية المصرية مقابل الأجنبية
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 137 الصادر في 23 يونيو 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 892 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لـ وزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمود أحمد عبد الغني حسن وآخرهم محمد سعد الدین زکي محمود، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية وهي أقدم جريدة رسمية في الشرق الأوسط، فقد تأسست عام 1828 وساهم في تحريرها وقتئذ قادة الحركة الفكرية في البلاد. تصدر الجريدة الرسمية يوم الخميس من كل إسبوع ويجوز في الحالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية.

المواد التي تنشر بها
القوانين .
القرارات الجمهورية بقوانين .
قرارات رئيس الجمهورية .
قرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض بها من السيد رئيس الجمهورية .
قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية .
أحكام المحكمة الدستورية العليا .
بيانات منح الأوسمة والنياشين .
الوقائع المصرية
الوقائع المصرية ملحقاً للجريدة الرسمية وتصدر يومياً ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية والمواد التي تنشر بها

قرارات رئيس مجلس الوزراء.
القرارات الوزارية .
قرارات المحافظين .
قرارات شهر الأندية وتشكيل مجالس إدارتها .
ملخصات تأسيس الجمعيات بجميع أنواعها .
إعلانات الحجوزات والمناقصات والمزايدات وإعلانات المصالح الحكومية وفقد الشيكات .
موضوعات أخرى تقتضي القوانين والقرارات ضرورة نشرها .
إجراءات الحصول على صورة طبق الأصل من القوانين والقرارات
في حالة عدم رغبة العميل للتصوير والاكتفاء بالإطلاع على المادة المطلوبة يحصل ثلاثة جنيهات كرسم اطلاع وفي حالة الرغبة في النسخ اليدوي للمادة المطلوبة يزاد الرسم إلى عشرة جنيهات.
في حالة الرغبة في اعتماد الصفحات المصورة كصورة طبق الأصل وبخاتم الجمهورية يضاف إلى إجمالي مقابل التصوير مبلغ خمسة جنيهات مهما كانت عدد الصفحات المصورة علاوة على قيمة الدمغات والضرائب والرسوم المقررة من الدولة.