هل يجوز لغير المحارم حمل جنازة المرأة؟.. دار الإفتاء توضح
تُثار بين الحين والآخر تساؤلات فقهية تتعلق بـالجنائز، خاصة في المجتمعات الإسلامية التي تسعى للالتزام بالضوابط الشرعية في كل مرحلة من مراحل الموت، ومنها سؤال يتكرر كثيرًا: هل يجوز لغير المحارم أن يحملوا جنازة المرأة؟
في هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية في أحدث بياناتها أن حمل جنازة المرأة من قبل رجال غير محارمها جائز شرعًا، ولا حرج فيه ما دام تم وفق الآداب العامة والضوابط الشرعية التي تحفظ كرامة المتوفاة وتصون حرمتها.
يجوز لغير المحارم
أوضحت دار الإفتاء أن الفقه الإسلامي لم يشترط أن يكون من يحمل جنازة المرأة من محارمها فقط، بل يجوز لغير المحارم المشاركة في ذلك، سواء من أهلها أو غيرهم من المسلمين، رجالًا كانوا أو نساءً، طالما تم الأمر بالحشمة والاحترام.
واستدلت الدار على ذلك بسنة النبي ﷺ، حيث لم يرد عنه أو عن صحابته الكرام أنه اشترط أن يكون حَمَلة الجنازة من المحارم، لا في حق النساء ولا في حق الرجال، بل كانت الجنائز تُشيّع من قبل عموم المسلمين، رجالًا ونساءً.
التعجيل بالدفن
وشددت الإفتاء على أن تعقيد الأمور المتعلقة بالجنازة بما لم يرد فيه نص، يُخالف روح الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى التيسير، خاصة في أمور الوفاة التي تتطلب سرعة التغسيل والصلاة والدفن.
وأضاف البيان: "الأصل أن تُكرم الميتة، وتُعجل جنازتها إلى قبرها، ومن كرامتها أن يشارك المسلمون في حملها والصلاة عليها ودفنها، دون النظر إلى كون الحامل من المحارم أم لا، ما دام هناك التزام بالوقار والاحترام."
ضوابط وآداب شرعية
رغم جواز حمل المرأة من غير المحارم، أكدت دار الإفتاء أهمية مراعاة بعض الآداب الشرعية، مثل:
- تغطية جسد المتوفاة بشكل كامل بالكفن والغطاء الخارجي (النعش).
- تجنب كشف أي جزء من الجسد، سواء عند الغسل أو أثناء الحمل أو عند الدفن.
- ألا يتعمّد الحامل النظر إلى جسدها، أو يُحدق به، بل يُعامل الجثمان بكل توقير.
آراء الفقهاء
اتفق جمهور العلماء من المذاهب الأربعة على جواز حمل جنازة المرأة من قبل غير محارمها، خاصة إذا لم يوجد من المحارم من يقوم بذلك. وأشار المالكية إلى أنه “لا يُشترط في حمل المرأة أن يكون من محارمها، بل يُراعى القدرة والعدد الكافي”.
ورأى الشافعية والحنفية كذلك أن حمل الجنازة من فروض الكفاية التي يثاب فاعلها ويأثم المجتمع كله إن تُركت، وليس من شروطها أن يكون الحامل من المحارم
