مأمون فندي يشكك بوجود مشروع نووي إيراني بعد غياب تسرب إشعاعي
تحدث الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورجتاون سابقًا ومدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، عن غياب أي تسرب إشعاعي بعد الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، معبرًا عن تشككه في وجود مشروع نووي إيراني حقيقي.
وفي تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب فندي: "حتى الآن، لا توجد مؤشرات على تسرب إشعاعي، ما يطرح تساؤلاً جوهريًا: هل توجد منشآت نووية فعلًا في العالم لا تُشع؟ إنه عمل من السحر لا العلم".
وأضاف أن غياب أي دليل مادي على تسرب إشعاعي بعد الضربات يثير الشكوك حول مدى صحة الادعاءات بوجود برنامج نووي إيراني فعال، معتبراً أن هذا الأمر يتطلب إعادة تقييم للتقارير المتداولة بشأن المنشآت النووية في إيران.
الضربات الجوية المتبادلة
وفي نفس السياق، وسط التصعيد المتسارع في منطقة الشرق الأوسط تبرز محطة بوشهر النووية كواحدة من أبرز المنشآت النووية في إيران و أكثرها حساسية خصوصًا مع استمرار الجدل حول البرنامج النووي الإيراني والضربات الجوية المتبادلة بين طهران و تل أبيب.
تمثل محطة بوشهر أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في الجمهورية الإسلامية و قد بُنيت على سواحل الخليج في مدينة بوشهر جنوب البلاد.
وتتميّز المحطة بهندسة معمارية معقدة إذ أُنشئت فوق سطح الأرض على عكس العديد من المنشآت النووية الأخرى المدفونة وهو ما جعلها دائمًا محل مراقبة دولية دقيقة.
حصن فولاذي
بُنيت محطة بوشهر بجدران فولاذية سميكة مقاومة للزلازل نظراً لطبيعة الموقع الجغرافي الذي يقع في منطقة نشطة زلزالياً ووفقًا للسلطات الإيرانية فإن تصميم المحطة يراعي أعلى معايير الأمان النووي العالمية، ويتضمن أنظمة متطورة للتبريد وإجراءات تلقائية لإغلاق المفاعل في حالات الطوارئ.
بدأ العمل على مشروع المحطة منذ سبعينيات القرن الماضي غير أن التوترات السياسية المتعاقبة أخّرت تشغيلها حتى عام 2011 حين أُعلن رسميًا عن بدء توليد الطاقة منها بمساعدة روسية و تبلغ قدرة المحطة نحو 1000 ميغاواط، وتُعدّ حجر الأساس في طموح إيران لتوسيع قدراتها النووية السلمية.
اليوم ومع تصاعد المخاوف من أي استهداف مباشر لبوشهر خصوصًا بعد تحذيرات متكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تداعيات ضرب المنشآت النووية فوق الأرض، تبقى المحطة في قلب دائرة التوتر وأي ضرر فيها قد يترتب عليه تأثيرات بيئية وإنسانية تتجاوز حدود إيران.
وفي ظل هذه التحديات يتواصل الجدل الدولي حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني وسط دعوات متزايدة لضمان حماية المنشآت النووية المدنية وعدم الزج بها في حسابات الصراع العسكري المفتوح.
