الأزهر: دخول البيوت دون استئذان محرم شرعًا حتى ولو كنت تملك المفتاح

تلقت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالًا من سيدة تُدعى "آمال" من محافظة القاهرة، تسأل فيه عن مدى جواز دخول حماتها إلى منزلها دون استئذان رغم امتلاكها نسخة من المفتاح، مما يسبب لها إحراجًا وشعورًا بانتهاك الخصوصية.
وجاء هذا التساؤل ضمن حلقة برنامج "حواء" المذاع على قناة "الناس"، والذي تقدّمه الإعلامية سالي سالم، حيث تفاعل العديد من المتابعين مع هذا الطرح لكونه يمثل قضية اجتماعية شائعة تمس الحياة اليومية للكثير من الأزواج والزوجات.
الخصوصية حق شرعي
أوضحت إيمان أبو قُورة في ردها، أن الخصوصية داخل المنزل تُعد حقًا أصيلًا لكل من يسكنه، مشددة على أنه لا يجوز شرعًا لأي شخص، كائنًا من كان، أن يدخل بيتًا دون استئذان، حتى وإن كان بحوزته مفتاح الباب.
وأكدت إيمان أبو قُورة أن هذا السلوك يتعارض مع تعاليم الإسلام، التي شددت على حفظ حرمة البيوت وخصوصيتها، استنادًا إلى ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النور: 27].
حتى أهل البيت أنفسهم
وأضافت إيمان أبو قُورة: "البيت هو سكن خاص، ولا يجوز لأحد فتح بابه والدخول إليه دون إذن صريح من أهله. بل إن الشريعة الإسلامية حثّت حتى أفراد الأسرة الواحدة على الاستئذان عند الدخول على بعضهم البعض، خاصة في الأوقات الخاصة، تطبيقًا للأدب القرآني واحترامًا للخصوصية".
ولفتت إيمان أبو قُورة إلى أن إعطاء المفتاح لأحد الأقارب، سواء كان حماة أو غيرها، لا يُعد إذنًا مطلقًا بالدخول في أي وقت، بل يبقى الاستئذان واجبًا أدبيًا وشرعيًا لا يسقط.
نصيحة بالحكمة واللين
وفي رسالتها للسائلة، دعت إيمان أبو قُورة إلى معالجة الأمر بحكمة ورفق، قائلة: "من المهم عدم افتراض سوء النية من الحماة، فقد يكون تصرفها نابعًا من جهل بالحكم الشرعي أو رغبة في الاطمئنان فقط، وليس بالضرورة تعديًا متعمدًا على خصوصيتكما".
ونصحت إيمان أبو قُورة بالتحدث أولًا مع الزوج في إطار من التفاهم والمودة، وإطلاعه على الموقف الشرعي حتى يتولى بدوره توضيح الأمر لوالدته بأسلوب طيب ومحترم.

الأزهر مستعد للتدخل
واختتمت إيمان أبو قُورة حديثها بتوجيه دعوة إلى السائلة وجميع من يواجهون مواقف مماثلة، بعدم التردد في التواصل مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي يضم نخبة من العلماء والمتخصصين في الشأن الشرعي والأسري، والذين يمكنهم التدخل لتقريب وجهات النظر وحل النزاعات الأسرية بما يرضي الله ويحقق الاستقرار المجتمعي.