قفزة قوية في صادرات الأدوية.. أرقامًا قياسية وتوجهًا نحو إفريقيا
كشف المجلس التصديري للصناعات الطبية عن صادرات مصر من القطاعات الطبية خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 سجلت قفزة كبيرة، حيث بلغت 370 مليون دولار، مقارنة بـ278 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، كما أن هذا النمو يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الصادرات وتنمية القطاع الطبي كمجال واعد.
تفاصيل صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل
وفقًا للبيانات الرسمية، توزعت صادرات مصر الطبية في الأشهر الخمسة الأولى من 2025 على ثلاثة قطاعات رئيسية: بلغت صادرات الأدوية 156 مليون دولار، بينما سجلت المستلزمات الطبية 96 مليون دولار، وجاء قطاع مستحضرات التجميل بـ118 مليون دولار، مما يعكس تنوعًا في المنتجات المصدّرة وقدرة تنافسية متزايدة للأسواق العالمية.
إفريقيا تستحوذ على نصيب كبير من صادرات الصناعات الطبية
في عام 2024، بلغت صادرات الصناعات الطبية المصرية إلى القارة الإفريقية نحو 216 مليون دولار، وهو ما يعادل 26% من إجمالي الصادرات، بحسب ما أكده المجلس، وتأتي هذه النسبة في ظل التوسع المستمر في التوجه نحو أسواق القارة السمراء، والتي تُعد من أهم الوجهات التصديرية المستهدفة حاليًا.
دعم رئاسي وحكومي لتوسيع قاعدة التصدير الطبي
أكد المجلس التصديري أن هذا النمو في الصادرات يتماشى مع التوجيهات الرئاسية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى مضاعفة الصادرات، لاسيما الطبية، مع الوصول إلى هدف تصديري طموح يبلغ 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، كما يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وضمن إطار مبادرة “معًا للتصدير” التي أطلقها المجلس لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
مشاركة أولى للصناعات الطبية في معرض Africa Health ExCon
أوضح المجلس أن الصناعات الطبية المصرية تشارك للمرة الأولى في معرض Africa Health ExCon، في دورته الرابعة، والذي يُعقد في الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2025، داخل مركز مصر للمعارض الدولية، وتأتي هذه المشاركة بمساهمة عدد من الشركات المحلية العاملة في المستلزمات والأجهزة الطبية، والأثاث الطبي، ومنتجات المعامل.
إفريقيا على رأس الأسواق المستهدفة للمنتجات الطبية المصرية
تسعى مصر من خلال هذا المعرض لتعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية، وذلك عبر تصدير المنتجات التامة الصنع، أو الدخول في شراكات للتصنيع المشترك داخل دول إفريقيا. كما يهدف هذا التوجه إلى تصدير المواد نصف المصنعة واستكمال تصنيعها داخل تلك الدول، ما يسهم في بناء علاقات استثمارية طويلة المدى وتوسيع قاعدة النفوذ الصناعي والطبي في القارة
