مهران: استهداف المنشآت الإيرانية "فوردو ونطنز وأصفهان" يقوض الأمن العالمي

 أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.

وقال الدكتور مهران في تصريحات خاصة اليوم، إن استهداف المنشآت النووية يمثل خرقاً واضحاً للمادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر صراحة مهاجمة المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة حتى إذا كانت أهدافاً عسكرية، نظراً للأخطار الاستثنائية التي قد تنجم عن هذه الهجمات على السكان المدنيين والبيئة.

وأضاف أن هذا العدوان يشكل أيضاً انتهاكاً العديد من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وتعديلاتها، واتفاقية الأمان النووي لعام 1994، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنشآت النووية وضمان أمانها، وتحظر استهدافها تحت أي ظرف.

واستنكر مهران بشدة تخاذل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصمتها إزاء هذا الانتهاك الخطير، واصفاً ذلك بأنه تواطؤ مفضوح يتناقض مع مسؤوليات الوكالة في ضمان سلامة المنشآت النووية وحمايتها من أي اعتداء.

وتابع: صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطرح تساؤلات جادة حول حياديتها واستقلاليتها، ويقوض مصداقيتها كهيئة دولية مسؤولة عن تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا النووية العالمية.

وأكد استاذ القانون الدولي العام، أن هذا العدوان يعكس سياسة ممنهجة لنشر الفوضى وإشعال الحروب في المنطقة، ويمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنه يشكل تجاوزاً خطيراً لمبدأ السيادة الوطنية وحق الدول في تطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية للأغراض السلمية.

وحذر مهران من أن استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية، خاصة في ظل المخاطر المحتملة للتسرب الإشعاعي والتلوث البيئي الذي قد ينجم عن مثل هذه الهجمات، قائلا: "لولا ستر الله لحدثت كارثة بيئية وإنسانية".

وشدد على أن هذا العدوان يندرج ضمن جرائم الحرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالباً بتحريك الإجراءات القانونية الدولية ضد المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ هذه الهجمات.

ورحب الدكتور مهران بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أعرب عن قلق مصر البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وأكد رفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيداً بموقف مصر المبدئي الداعي إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

واستطرد: الموقف المصري يعكس وعياً عميقاً بخطورة الوضع الراهن وتداعياته المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤكد على أهمية الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية كسبيل وحيد لتجنب الانزلاق نحو المزيد من الفوضى والتوتر في المنطقة.

ودعا مهران المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مطالباً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخروج عن صمتها والقيام بدورها في إدانة هذا العدوان، وتفعيل الآليات الدولية لحماية المنشآت النووية من أي اعتداءات مستقبلية.