بعد الضربة الأمريكية لإيران| كيف ينعكس ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد المصري؟

أشعلت الضربة العسكرية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل إيران فتيل مرحلة جديدة من التوتر في منطقة الخليج، وهو ما انعكس سريعًا على أسواق النفط العالمية، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 10 دولارات للبرميل خلال أسبوع واحد فقط.
 

ويُتوقع أن تستمر هذه الاضطرابات في ظل الترقب الحذر لرد الفعل الإيراني، وسط مخاوف من امتداد نطاق الصراع إلى منشآت تصدير وإنتاج النفط في دول الخليج، أو إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو خُمس صادرات النفط العالمية.

سيناريوهات محتملة لأسواق النفط:

1. ارتفاع حاد في الأسعار على المدى القصير:

نتيجة تنامي المخاوف من تعطل الإمدادات أو استهداف المضائق الحيوية.

توقعات بوصول الأسعار إلى ما فوق 100 دولار حال حدوث تصعيد مباشر في منشآت النفط أو الملاحة.

2. ارتفاع محدود يتبعه استقرار نسبي

في حال نجحت المساعي الدبلوماسية الدولية في احتواء التصعيد.

تدخل الدول الكبرى بضخ جزء من احتياطياتها الإستراتيجية لتهدئة السوق.

3. تصعيد واسع وصدمة عنيفة في السوق

حال استهداف منشآت إنتاج في السعودية أو الإمارات أو العراق.

قد يؤدي ذلك إلى قفزات سعرية حادة وارتفاعات غير مسبوقة تتجاوز 120 دولارًا للبرميل.

خبير طاقة: النفط قد يتجاوز 100 دولار.. ومصر ستتأثر بشكل مباشر
 

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد جمال الدين، خبير أسواق الطاقة، إن الضربة الأمريكية ضد إيران تعيد رسم خريطة المخاطر الجيوسياسية في أسواق النفط، وإن الأسعار مرشحة لارتفاعات إضافية إذا ما تصاعد التوتر في الخليج أو تم استهداف منشآت حيوية أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف أن "أي تصعيد إضافي قد يتسبب في صدمة إمدادية تدفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة تتجاوز 100 دولار للبرميل، مع اضطرابات في حركة النقل البحري وارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات".
 

وأوضح جمال الدين أن هذه القفزات السعرية لن تمر دون تأثير على الاقتصاد المصري، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ينعكس مباشرة على فاتورة الاستيراد، خاصة مع اعتماد مصر على استيراد كميات من الخام والمنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
 

وتابع: "استمرار الأسعار في نطاق مرتفع لفترة طويلة قد يضغط على الموازنة العامة للدولة، ويرفع تكلفة الدعم الحكومي للطاقة، ما قد يدفع إلى إعادة تقييم الأسعار المحلية أو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لامتصاص الأثر على الفئات الأكثر احتياجًا".

أزمة النفط مرشحة للتصاعد

في ظل التصعيد العسكري والتحركات غير المتوقعة من الأطراف الإقليمية والدولية، يبدو أن أسواق النفط ستبقى تحت ضغط كبير خلال الفترة المقبلة. وتتوقف درجة التأثير على سرعة احتواء الأزمة دبلوماسيًا أو استمرارها باتجاه مزيد من التوتر الذي قد يهز أمن الطاقة العالمي ويثقل كاهل الاقتصادات الناشئة