محافظ الجيزة: ضبط 2761 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، على تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وذلك لمواجهة أي ممارسات احتكارية ، أو حالات غش تجاري في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على تقرير جهود مديرية التموين خلال شهر والذي أظهر نتائج ملموسة في ضبط الأسواق.
وأوضح المحافظ ، أن الجهود أسفرت عن ضبط ٢٧٦١ مخالفة تموينية متنوعة بإجمالي مضبوطات بلغ ٤٥ طنًا من السلع المدعمة، شملت: دقيق بلدي مدعم، دقيق فاخر (استخراج ٧٢٪)، نخالة، مكرونة تموينية، أرز، قمح، وأسمدة زراعية مدعمة.

كما تم ضبط ٧٥٥ لترًا من السولار، و٣٦٢ أسطوانة بوتاجاز منزلي، و٤٣٨٠ لتر زيت طعام، إضافة إلى ٥١٦٠ عبوة عصير مجهولة المصدر، و٦ أطنان من الدواجن والكبدة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وبيّن التقرير أنه تم تحرير ٢٢٠٣ محاضر تموينية في مجال البدّالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية، و٣٣ محضرًا في مجال محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، إضافة إلى ٤٤٦ محضرًا في مجال الأسواق والمحال العامة.
ومن جانبه صرّح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة بأنه تم تحصيل غرامات مستحقة بلغت ١٤.٢ مليون جنيه من أصحاب المخابز البلدية خلال شهر مايو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى سياق آخر في إطار الاجتماعات المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع المستثمرين الصناعيين للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، و في استجابة سريعة لشكاوى واستغاثات مستثمري المنطقة الصناعية بأبو رواش عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  لقاءً موسعاً بمقر محافظة الجيزة مع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومستثمري المنطقة  الصناعية بأبو رواش لبحث التحديات والمشكلات التي تواجههم في المنطقة ، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة ومحافظة الجيزة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي الجهات المعنية (شركات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي).