رحلة أحمد سعدة من الطب إلى التضامن ودور الوزارة في مكافحة الإتجار بالبشر

في حوار شيق ضمن برنامج "البشر مش سلعة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي محمود سعد، تحدث الدكتور أحمد سعدة، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن رحلته الشخصية والمهنية من مجال الطب إلى العمل في مجال التضامن الاجتماعي، كما استعرض دور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر.

من الطب إلى التضامن الاجتماعي: رحلة ووعي إنساني

روى الدكتور أحمد سعدة، مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلي  كيف بدأ حياته المهنية كطبيب، حيث كان يعالج مرضى يعانون من أمراض مزمنة ومشكلات صحية ناتجة عن سوء الظروف المعيشية ونقص الوعي، مؤكداً أن المرض بالنسبة له كان مجرد المرحلة النهائية لما يعانيه المريض نتيجة خلل في منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية.

وقال: "كنت أرى مرضى مثل مريض الفشل الكلوي يعاني بسبب مشاكل في وصلة المياه التي تخضع لوزارة التضامن الاجتماعي، وأخرى مثل مريض السكري الذي يحتاج إلى بتر بسبب غرغرينا ناجمة عن نقص الوعي والرعاية، مستكملًا: هذا ما دفعني لأدرك أننا بحاجة لعلاج الأسباب الجذرية وليس الأعراض فقط."

وأضاف سعدة:" أن حبه للعمل التطوعي بدأ منذ أيام الدراسة في كلية الطب بجامعة المنصورة، حيث شارك في العديد من الأنشطة التطوعية التي أوصلته إلى شغف العمل الخيري والإنساني، مما دفعه لاحقًا لمتابعة دراسته العليا في التنمية الدولية بجامعة بيرمنغهام، وتوج ذلك بالالتحاق بوزارة التضامن الاجتماعي".

التضامن الاجتماعي: ركيزة المجتمع المصري

أكد الدكتور سعدة أن المجتمع المصري قائم على مبدأ التضامن الاجتماعي، والذي يعد جزءًا أساسياً من الدستور المصري (المادة الثامنة).

وأضاف: أن  "التطوع في التوعية هو جزء أساسي من العمل، فالإنسان المتطوع حين يصدق في رسالته يصبح أكثر قدرة على إيصالها ومؤثرًا فيها، وهذا ما يجعل العمل المشترك متكاملاً ومترابطًا بين مختلف الجهات".

 مكافحة الاتجار بالبشر: دور متكامل بين الوزارات

تطرق الدكتور أحمد سعدة إلى آلية وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة ليست مسؤولية وزارة واحدة فقط، بل مسؤولية الدولة بأكملها. 

وقال:" الاتجار بالبشر جريمة لا تقع على عاتق وزارة التضامن فقط، بل تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي. فالقانون الصادر عام 2010 كان نقطة انطلاق مهمة في مكافحة هذه الجريمة".

وأشار إلى أن التعاون بين الوزارات والأجهزة هو ما يميز العمل المشترك، حيث تعمل كل جهة في إطار دورها، وتتداخل الأدوار بشكل مترابط لضمان مكافحة الاتجار بالبشر بشكل فعال.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الركيزة الأساسية في هذا الصدد لأنها تعمل على حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم لإعادة دمجهم في المجتمع.