المجلس الأعلى للجامعات: إعادة طرح تقليص سنوات الدراسة بكلية التربية من جديد

أوصت دراسة للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بضرورة وضع رؤية شاملة لإعادة هيكلة كليات التربية بالجامعات، بهدف تطوير منظومة إعداد المعلمين وتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، مؤكدة على أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.
 

وقف القبول بكليات التربية

بالنسبة لـكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة، مؤكدة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي 2023 - 2024 ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.

تقليص سنوات الدراسة بكلية التربية

وتواصل "نيوز رووم"، مع مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث أكد أن لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، أعادت طرح تقليص سنوات الدراسة بالكلية من جديد، بعد المقترح الذي قدم من قبل لتقليص سنوات الدراسة بها لثلاث سنوات وسنة تدريب ميداني بدلا من 4 سنوات دراسة، وذلك بنظام الساعات المعتمدة لمواجهة العجز في عدد المعلمين.

تقليص سنوات الدراسة في كليات التربية

كان المقترح الذي تقدمت بها لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات الذي طرحتها اللجنة قبل عامين، شهد اعتراضا كبيرا من الناحية التشريعية، وطالبت لجنة التعليم بالبرلمان تعديلات عليه.

وأضاف المصدر، أن المقترح يحتاج إلى إعادة تقييم لجميع البرامج، موضحًا أنه حتى الآن لم يحدث تقليص لسنوات الدراسة بكليات التربية، لافتًا إلى أن هناك عزوفًا كبيرًا عن الإقبال على كليات التربية بسبب سنوات الدراسة وهو ما تعمل عليه اللجنة الآن بوجود آليات حديثة لتقليص السنوات إلى 3 بدلا من 4 وسنة تدريب ميداني.

وأكد المصدر، أن خطة التطوير الجديد للكليات النظرية وعلى رأسها التربية ستكون مفيدة من الناحية التعليمية بوجود خريج مسلح بأحدث البرامج والنظم التعليمية ونظم التدريب خاصة الميداني منها.

الآلاف من الخريجين بكليات التربية 

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد الآلاف من خريجي كليات التربية دون عمل، فيما تتمثل الأزمة في عدم توافر الموارد المالية لتعيين معلمين جدد رغم وصول العجز بالمدارس إلى 650 ألف معلم، كما أن تكليف خريجي كليات التربية، بحيث يتم توزيعهم مباشرة على المدارس بعد تخرجهم، متوقف من التسعينيات، فيما يتم تعيين المدرسين الجدد وفق إعلانات التعيين أو الاختبارات.

وقالت الدراسة، إن في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:

- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.

- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.

- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.

واستطلع "نيوز رووم"، آراء عدد من الأكاديميين، حول توصية لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وما تراه حول الدراسة في كليات التربية بالجامعات.

تساءل الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، من التوصية الصادرة من لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، قائلا:" في الوقت الذي يصل إلى نحو 665 ألف معلم بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم، وفي ظل الاعتماد على معلمين بالحصة قد لا يمتلك بعضهم الكفاءة والمهارات اللازمة للتدريس، إضافة إلى الاستعانة بمعلمين من أصحاب المعاشات، ممن قد لا تتوافق حالتهم الصحية مع متطلبات مهنة التدريس ويستعينون بالطلاب وقت التدريب الميداني  كمدرسين بالمدارس لسد العجز وهم يفتقدون الخبرة، وفي ظل كل ما سبق يخرج علينا من يطلب وقف القبول بكليات التربية بناء على قياس ما سبق ويقولون إن هناك ضعفا بخريجي كليات التربية ومؤهلاتهم لا تتفق مع احتياجات سوق العمل".

وأشار إلى أن الادعاء بوجود فجوة بين أعداد خريجي كليات التربية واحتياجات سوق العمل، وتناسي أن هذا السوق تم التلاعب به؛ حيث جرى تعديل مناهج التربية والتعليم بالحذف والإضافة دون الرجوع إلى كليات التربية وخبرائها، وتم تعديل نظم التقييم والاستعانة بالتابلت والبابل شيت وأسئلة الاختيار من متعدد التي أثبتت فشلها دون الاستماع لرأي خبراء كليات التربية الذي بح صوتهم بالجهر أن ما يحدث يضر العملية التعليمية ولا يفيدها، متسائلا عن دور برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والخريجين، وتجاهل أن هذه البرامج مسؤولية مشتركة بين كليات التربية، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسات التعليمية.

كما أبدى كامل، استغرابه، من المقارنات بين خريجي كليات التربية في مصر ونظرائهم من خريجي جامعات مثل ستانفورد وأكسفورد، متغافلين الفارق الكبير في موازنات التعليم والبحث العلمي وأولويات الحكومات التي تختلف ما بين حكومات تهتم بالبشر وحكومات تهتم بالحجر، ويتغافلون عن مقارنه رواتب أعضاء هيئة التدريس تلك الكليات ونظرائهم وإمكانيات الكليات ومعاملها ومكتباتها، والبيئة الداعمة للتطوير المهني المستمر، قائلا: "قد يكون من الضروري تطوير المسارات التخصصية داخل كليات التربية، لكن من خلال هذه الكليات نفسها وبما يتوافق مع طبيعتها وأدوارها.. أما نظام التعليم بالساعات المعتمدة، فهو مجرد هيكل تنظيمي لا علاقة له بمحتوى المناهج ذاتها وبالفعل كل كليات مصر بدأت بتطبيق نظام التعليم بالساعات المعتمدة".

وأوضح أن طرح "رؤية لكليات التربية"، فليست بجديدة فقد سبق أن طُرحت فكرة تحويل كليات التربية إلى كليات دراسات عليا فقط في عهد الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، وتم التراجع عنها لما تحمله من أضرار جسيمة على مستقبل التعليم. واليوم، تُعاد صياغة نفس الفكرة وكأنها إنجاز جديد، في حين أنها قد تكون مجرد استجابة لأهواء لا تخدم مصلحة التعليم ولا الوطن.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز حسن الأستاذ بجامعه بنها والأمين العام لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، إن إصلاح التعليم يحتاج إلى حوار مجتمعي أولا وليس عيبا الاعتماد على الدراسات العلمية فالعلم أساس تقدم الشعوب ولكن لابد من الرجوع إلى أهل التخصص وهم علماء كليات التربية، مشيرا إلى أن الملاحظة أن في الفترة الأخيرة تم تغيير المسميات دون عمل حوار مجتمعي مثل ما حدث في كليات التربية الرياضية وتحويلها إلى كليه علوم الرياضة.

وتساءل الأستاذ بجامعة بنها، قائلا: "هل خريجي كليات علوم الرياضة الآن يتساوون بكليات التربية أم يحتاجون إلى الدبلومة التربوي مع العلم أنهم يدرسون علم التربية والمناهج وطرق التدريس فلابد من الرجوع إلى أهل العلم واقتراح تغيير المسمى لكليه الدراسات العليا والتدريب بدلا من كليات التربية يدعوا إلى سؤال آخر وهو من الذي سيلتحق بالدراسات العليا  بعد توصية لجنه التعليم بمجلس الشيوخ بإيقاف التحاق طلاب الثانوية العامة بكليات التربية، مؤكدا أن الملفات التي تتعلق بالتعليم قضيه أمن قومي يحتاج إلى مزيد من الدراسة من أهل العلم والتخصص بالجامعات.