محمد الفيومي : قانون الإيجارات القديمة ضرورة تشريعية لحماية السلم الاجتماعي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تأخر إصدار قانون الإيجارات القديمة يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي، وليس العكس كما يعتقد البعض، مشددًا على أن إقرار هذا التشريع بات ضرورة عاجلة لتجنب تداعيات قانونية واجتماعية خطيرة.

التحذير من سيناريو كارثي 

وخلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أوضح محمد عطية الفيومي أن الامتناع عن إصدار قانون منظم للإيجارات القديمة سيُفضي إلى دخول الملايين من القضايا إلى ساحات القضاء، وذلك استنادًا إلى ما قد يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من حكم بضرورة إعادة تقدير القيمة الإيجارية حسب أسعار السوق الحالية.

وقال محمد عطية الفيومي: "تخيلوا لو أوقفنا القانون مع نهاية دور الانعقاد الحالي، سيُصبح حكم الدستورية نافذًا، ويهرع المالكون إلى المحاكم للمطالبة بإيجارات جديدة تتماشى مع أسعار السوق. ملايين القضايا سترفع ضد المستأجرين، وستصدر أحكام بزيادات فلكية تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه شهريًا، ما يدفع بالأسر إما للعجز عن السداد أو التعرض للطرد القضائي".

القانون يضمن العدالة الاجتماعية 

وشدد محمد عطية الفيومي على أن القانون الجديد للإيجارات القديمة لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل يضع في اعتباره البعد الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن "التشريع المنتظر يتضمن فترة انتقالية طويلة تسمح بالتكيف التدريجي مع الواقع الجديد، فضلًا عن مادة ملزمة للحكومة بتوفير سكن بديل مناسب لمحدودي الدخل، يتناسب مع نوع المسكن الحالي سواء كان شعبيًا أو متوسطًا أو فاخرًا".

وفيما يخص الجدول الزمني لإصدار القانون، أكد محمد عطية الفيومي أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيُعرض على الجلسة العامة للبرلمان خلال الأسبوع المقبل، وفي حال الموافقة عليه من قبل الأغلبية النيابية، سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ليصبح ساريًا في اليوم التالي للنشر.

تنظيم مواعيد غلق المحال 

وفي سياق متصل، تناول محمد عطية الفيومي الحديث عن مواعيد إغلاق المحال التجارية، موضحًا أن القانون المنظم لهذا الأمر صدر عام 2019 ويتضمن مواعيد ثابتة لفصلي الصيف والشتاء تُطبق على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن بعض المحافظات السياحية تتقدم بطلبات استثنائية لمراعاة طبيعة النشاط السياحي بها، ويتم النظر في هذه الطلبات من قِبل اللجنة العليا لتراخيص المحال.

وأضاف محمد عطية الفيومي: "لا يتيح القانون أي تجاوزات بخصوص مواعيد الغلق، وأي مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. ويجب على الجميع الالتزام من أجل دعم جهود الدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

القانون المنتظر ضرورة 

اختتم محمد عطية الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الإيجارات القديمة يمثل خطوة إصلاحية جريئة تحمي حقوق جميع الأطراف، وتضمن استقرار العلاقات الإيجارية في إطار من العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى دعم هذا التوجه تشريعيًا ومجتمعيًا من أجل مستقبل أكثر توازنًا واستقرارًا.