صيادو بني سويف يصرخون: "مفيش سمك.. ومفيش دعم"

مشكلات كثيرة تواجه العاملين بمهنة صيد الأسماك بنهر النيل بمحافظة بني سويف، والتي يأتي في مقدمتها عدم الاهتمام الكاف من الجهات المعنية، وغياب الرقابة على الأسواق، وارتفاع القيمة المالية لشراء أدوات الصيد، بجانب بعض الممارسات السلبية من قبل بعض الصيادين، والتي تتمثل في كثرة الصيد بطرق غير مشروعة، مثل استخدام التيار الكهربائي، ووضع السموم في "دود الأرض"، ووضع مادة الأندرلين وغاز البوتاجاز على الحشائش اللاصقة بالجزر النيلية، وغيرها.

غياب التشريع

صلاح الناصح، برلماني سابق، قال لـ "نيوز رووم": أهم مشاكل الصيادين، أولًا عدم وجود تشريع يقنن طريقة الصيد، مما أدى إلى تنوع طرق الصيد بالمخالفة، منها السموم والصعق بالكهرباء، والأساليب المختلفة التي تهدر الثروة السمكية في النيل، وحتى لا يوجد قانون يحمي النيل أو الصيادين. في حين، يوجد هيكل وظيفي كامل يتقاضى مرتبات جمّة، بدءًا من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لا يقومون بالمهام المسندة إليهم، ولا المكاتب التابعة، وأنه لا يوجد تأمين على الصيادين، سواء صحي أو اجتماعي، فيجب ضمهم تحت مظلة التأمين الشامل، ولا يوجد تسويق أو سوق خاص بالصيادين، فالتسويق العشوائي تسبب في تدهور حال الصيادين، مع ارتفاع أسعار المدخلات في ظل غلاء الأسعار، من "شبك، وسنار، وقوارب، وأدوات صيد".

نقابة للصيادين

وأضاف بقوله: لابد من وجود نقابة للدفاع عن حقوق الصيادين الذين يمثلون شريحة لا تقل عن "10%" من تعداد القرى والمدن المطلة على الموارد المائية الداخلية مثل النيل وبحر يوسف والبحيرات، أو ساحلية مثل البحر الأحمر أو سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية ومطروح. وأن حرفة الصيد هي إحدى الحرف غير "المنتظمة"، التي يجب إيجاد مشروعات بديلة لها في مواسم التكاثر، ويجب تجريم الصيد في مواسم التكاثر هذه، وإيجاد دخل بديل للصيادين بدلًا من الصرف بمبالغ طائلة على مفرخات الأسماك التابعة للثروة السمكية دون جدوى. ويجب تشديد الرقابة على عملية تداول الذريعة السمكية المخصصة لرميها في النيل، لأنها في بعض الأحيان تُباع لأصحاب المزارع الخاصة، ويحرم منها الصيادون الغلابة.

معاناة أسرية

في السياق ذاته، قال خضر سيد محمد: أعمل أنا وزوجتي في مهنة الصياد لعدم وجود بديل، وأنا أعيش تحت خط الفقر، وظروف الصيادين معدمة، ومعي "4" أولاد، ولا يوجد أسماك بنهر النيل لعدم إلقاء الزريعة من قبل الثروة السمكية. وأننا ندفع الكثير كتأمينات وضرائب وتسديد مصروفات رخصة القارب، وكل هذا عبء ثقيل علينا.

توقف زريعة الأسماك

من جانبه، قال بكري أبو الحسن، شيخ الصيادين ببني سويف: إن هيئة الثروة السمكية كانت تلقي قديمًا زريعة الأسماك بمياه نهر النيل والبحيرات والترع، ولكنها توقفت للأسف في الوقت الحالي، رغم أهمية هذا الدور في زيادة الثروة السمكية بمصر. وتابع أن “المسؤولين تغاضوا عن ذلك، بالإضافة إلى أنهم لم يفعلوا شيئًا تجاه الاستاكوزا، وهي حيوان بحري يتغذى على الأسماك الصغيرة”. واختتم بقوله: “يجب على الدولة أن تستمع لجميع الصيادين، لمعرفة مشاكلهم، والتي أغلبها منحصر في الاهتمام بزيادة الثروة السمكية”.

ارتفاع الأسعار

فيما قال نوح فهيم، صياد ببني سويف: نواجه في الفترة الأخيرة ارتفاع الأسعار، وعدم دعم الدولة لنا، من غلاء مواد الصيد، الذي هو رأس المال.
وأضاف بقوله: الثروة السمكية ببني سويف لا نعلم عنها أي شيء، وهي المختصة بنا من حيث الإرشادات، وزرع الزريعة بنهر النيل، وللأسف نواجه استزراع "الاستاكوزا"، التي تأكل السمك الصغير، وهي التي تهدد الثروة السمكية.

دخل متدنٍ

فيما قال صابر غريب: نعاني من قلة الدخل، الذي لا يتجاوز 20 أو 30 جنيهًا، وفي ظل ارتفاع أسعار مواد الصيد من (شباك، سنارة، جوابي، أسلاك، فل، حبال شبح، رصاص، خيط)، والتي يتراوح أسعارها ما بين 800 و1200 جنيهًا، ولذلك نطالب الدولة بمساعدة الصياد، وتوفير المعاش لأولادنا.