1.2 تريليون دولار.. تحذيرات متزايدة من أزمة ديون أمريكا وتأثيرها على العالم
تتزايد التحذيرات من تفاقم أزمة الديون في الولايات المتحدة، وسط مخاوف متصاعدة من تداعياتها على مكانة البلاد في الاقتصاد العالمي، وعلى استقرار الدولار باعتباره العملة الاحتياطية الأولى في العالم، إضافة إلى ما قد يلحقه ذلك من ضرر بسمعة سندات الخزانة كأحد أبرز الملاذات الاستثمارية الآمنة.
تحذيرات متزايدة من أزمة ديون أمريكا وتأثيرها على العالم
وبحسب بيانات حديثة، فقد تجاوزت مدفوعات الفوائد السنوية على الدين العام الأمريكي 1.2 تريليون دولار خلال العام الأخير، أي ما يعادل نحو 3.3 مليار دولار يوميًا، وهذا الارتفاع في التكاليف يأتي في وقت تُظهر فيه المؤشرات أن خدمة الدين أصبحت تمثل عبئًا متناميًا على المالية العامة.
وأشارت التقارير إلى أن تكلفة الفوائد السنوية تخطت بالفعل إجمالي الإنفاق على قطاعي الصحة والدفاع بفارق يقارب 300 مليار دولار، وأصبحت ثاني أكبر بند إنفاق في الموازنة الأمريكية بعد الضمان الاجتماعي، الذي لا تبتعد عنه كثيرًا.
وتعادل مدفوعات الفوائد حاليًا نحو 18% من إجمالي الضرائب الفيدرالية، وهي نسبة تقترب من أعلى مستوى تاريخي سُجّل في ثمانينيات القرن الماضي، حين بلغت أسعار الفائدة 19%.
ويحذر اقتصاديون من أن ارتفاع الفائدة يشكل التحدي الأبرز أمام واشنطن في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن تكلفة خدمة الدين كانت تبلغ نحو 345 مليار دولار فقط في عام 2020، حين كانت أسعار الفائدة أدنى بكثير.
وعلى سبيل المثال، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في أبريل 2020 إلى 0.6%، بينما بلغ 4.39% في الوقت الحالي، ما ساهم في تضاعف الأعباء.
وفي السياق السياسي، انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب سياسة الاحتياطي الفيدرالي، محمّلاً رئيسه جيروم باول مسؤولية ما وصفه بخسائر بمليارات الدولارات بسبب الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة، ومعتبرًا أن الأزمة تفاقمت بسبب سياسات الإدارة الحالية، رغم تأكيده على أن قانون الضرائب الذي أُقر خلال ولايته سيساعد على مواجهة عجز الميزانية وتضخم الدين.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في تقريره الصادر في أبريل 2024 من أن مستويات الدين الأميركية باتت تهدد الاستقرار المالي العالمي، داعيًا إلى اعتماد سياسات مالية أكثر توازنًا للحفاظ على ثقة الأسواق الدولية.
