الحكم على الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي غيابيا بالسجن 22 عاما
أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، حكما غيابيا بالسجن 22 عاما على الرئيس السابق منصف المرزوقي، المنتقد الشرس للرئيس قيس سعيد، بتهمة المساس بأمن الدولة، مما أثار مخاوف المعارضة من تصاعد حملة القمع ضد المنتقدين.
ويتهم المرزوقي، الذي تولى الرئاسة من عام 2011 إلى عام 2014، سعيد بإقامة نظام استبدادي بعد حل البرلمان والحكم بالمراسيم منذ استيلائه على كل السلطات تقريبًا في عام 2011.
ويدافع سعيد عن أفعاله باعتبارها خطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار في تونس. وهذا هو الحكم الثالث ضد المرزوقي، بعد أن قضت المحكمة العام الماضي بسجنه ثماني سنوات، وقبلها بأربع سنوات في قضايا أخرى مختلفة.
أحكامكم باطلة
وفي تعليقه على الحكم، قال المرزوقي من منفاه في باريس: "أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة.. ستحاكمون قريبا". مضيفاً؛ أن "الديمقراطية ستعود".
وفي وقت سابق الجمعة، قضت محكمة أخرى على الصحبي عتيق، المسؤول الكبير في حزب النهضة، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بالسجن 15 عاما بتهمة غسل الأموال، بحسب محاميه.
أحكام بالسجن تصل إلى 66 عامًا
وقد كان حكم السجن لمدة 15 عامًا أقصر من بعض الأحكام الصادرة مؤخرًا. ففي أبريل، أصدرت محكمة أحكامًا بالسجن تصل إلى 66 عامًا على مجموعة من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، بتهم التآمر.
ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية في تونس في السجون، ومن بينهم عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وهما اثنان من أبرز معارضي سعيّد.
