كيف استعدت الحكومة للحرب بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية وتحقيق المخزون؟
تعمل الحكومة المصرية، ممثلة في كل أجهزة الدولة، على قدم وساق، لتوفير كافة السلع الغذائية والاستراتيجية، مع التمكن من تحقيق مخزون استراتيجي تاريخي، استعدادا لحالات الطوارئ، في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والأوضاع المتأزمة مؤخرا بين إيران وجيش الاحتلال الإسرائيلي، واضطرابات السوق العالمية.
وتتبع الحكومة، عدت خطوات، لدعم الاحتياطي من السلع، لمواصلة العمل الدؤوب، لتحقيق توازن بنسبة 100% في كل احتياجات المواطن المصري، رغم الأوضاع المتأزمة عالميا، والتوترات المقلقة التي أثرت على أسعار النفط والمعدن واليورو والدولار في السوق العالمية.
وتعليقا على ذلك كشف أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الجيزة التجارية، أن المصانع العاملة في قطاع الأغذية تواصل الإنتاج بكامل طاقتها، دون أي خفض في معدلات التشغيل، مشيرًا إلى استقرار ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق المحلية.
وأوضح الدجوي في تصريحات خاصة “نيوز رووم”، أن الأسواق لا تشهد أي زيادات سعرية، حتى الطفيفة منها، لافتًا إلى أن "الأسعار مستقرة وعادلة، ولا يوجد ما يدعو للقلق من جانب المستهلكين".
وأشار إلى أن الدولة تمكنت من توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، مستفيدة من تطوير البنية التحتية لقطاع التخزين، خاصة الصوامع، مما أسهم في تقليل نسب الفاقد بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وأضاف أن المخزون المتوفر حاليًا يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء، مشيدًا بجهود وزارة التموين والجهات المعنية في تأمين السلع وتوزيعها بشكل منتظم.
ولفت الدجوي إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا في عدة منتجات رئيسية، منها الأرز والسكر وبعض أصناف الفاكهة، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.
من جانبه، كشف سيد النواوى نائب رئيس غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المستوردين، أن الحكومة المصرية، تعمل بشكل مستمر على تلبية كافة احتياجات السوق المصرية من السلع الغذائية المحلية والمستوردة، مشيرا إلى أن الاعتماد الأكبر يكون على المنتج المحلي ذو الجودة العالية.
وتابع نائب رئيس غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المستوردين، في تصريح خاص لـ نيوز رووم، أن مصر لديها احتياطي من السلع الغذائية الاستراتيجية يكفي لأكثر من نصف عام، وبعض المنتجات بها احتياطي يكفي 12 شهرا، مضيفا أن الحرب على إيران أثرت بالسلب على بعض القطاعات خاصة المصانع التي تعتمد بشكل كلي على الغاز.
وأشار نائب رئيس غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المستوردين، إلى أن أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية، مع ارتفاع المعروض المحلي من السلع، مؤكدا أنه لم تحدث أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور طارق النواوي، إن مصر استوردت كميات محدودة من اللحوم الحية من دولة تشاد خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى احتمالية مضاعفة تلك الكميات في حال حدوث أي نقص في المعروض من اللحوم المبردة والمجمدة داخل الأسواق المحلية.
وأوضح النواوي أن تشاد تعتبر من البدائل المطروحة لتعزيز الإمدادات، ضمن خطة تنويع مصادر الاستيراد، لتأمين احتياجات السوق وضمان استقرار الأسعار.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن واردات مصر من الحيوانات الحية القادمة من السودان شكّلت نحو 57% من إجمالي وارداتها من الخرطوم خلال عام 2022، بقيمة قاربت 193 مليون دولار من إجمالي 504.4 مليون دولار، ما يعكس الدور الحيوي للسودان كمصدر رئيسي في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصري لم يشهد حتى الآن أي زيادات مباشرة في أسعار السلع الأساسية نتيجة التطورات الإقليمية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.
وأوضح المنوفي في تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أن أسعار السلع ما زالت مستقرة نسبيًا رغم التقلبات العالمية، مرجعًا ذلك إلى تنويع مصادر الاستيراد، وتوافر مخزون كافٍ من الزيوت، الحبوب، السكر، والبروتينات، فضلًا عن الدعم المستمر من الدولة لسلاسل الإمداد.
وأضاف أن الشعبة تتابع عن كثب حركة الأسواق العالمية والتغيرات المحتملة في أسعار النقل والشحن، خصوصًا في حال استمرار التوترات، لكنه طمأن المواطنين بأنه لا توجد مؤشرات حالية على موجات غلاء مفاجئة.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية دعم الإنتاج المحلي وتعزيز البدائل الوطنية، لتقليل الاعتماد على الخارج وتقليل تأثير الصدمات الجيوسياسية على السوق المصري.
