استمرار الدعم وتوفير مخصصات استيراد البترول.. كيف استعدت وزارة المالية للحرب

تزايدت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي مع تصاعد الضربات الإسرائيلية الإيرانية، حيث لازال العالم يعيش في ظروف اقتصادية استثنائية؛ فلا زالت تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها تداعيات الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.

ومن جانبها وضعت وزارة المالية ثلاثة سيناريوهات للاقتصاد؛ سيناريو محايد وآخر متفائل والأخير متشائم، ونناقش كل متغير يطرأ من خلال المجموعة الاقتصادية، ويأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، ان الوزارة ملتزمة بدعم المواطنين والتزامها بكافة مسؤولياتها، على الرغم من الأحداث العالمية، وبجانب توفير المخصصات اللازمة لزيادة المرتبات واستمرار دعم السلع والبترول والكهرباء لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة كانت أعدت بالفعل سيناريو التعامل مع الازمات العالمية، وهو ما ظهر جليًا في إعدادها مشروع  الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أن أبرز ما يقلق المواطنين خلال الفترة الراهنة هو تأثر قطاع البترول والكهرباء، من نقص الامدادات نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة، ولكن الوزارة أعدت بالتعاون مع وزارة البترول خطة المرور بهذه المرحلة إلى بر الآمن مع التأكيد على عدم تأثر المواطنين بها وعدم عودة تخفيف الأحمال.

وأوضح أن الوزارة توفر لوزارة البترول التكلفة اللازمة للحصول على شحنات الغاز المسال المستورد من الخارج بالإضافة إلى استيراد المازوت والمورد لمحطات إنتاج الكهرباء.

وأكد أن دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة الجديدة إلى النصف من 154 مليار جنيه  إلى 70 مليار جنيه مما يعني استمرار دعم المنتجات البترولية خاصة للسولار وأنبوبة البوتاجاز، مع تحريك أسعار البنزين لتحقيق الدعم البيني.

وأكد المصدر أنه الوزارة ستستمر في  دعم الكهرباء للمواطنين بقيمة تضمن عدم زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بجانب تستهدف تحسين مستوى الدخول عبر رفع مخصصات أجور العاملين بالدولة، حيث سيترفع بدءًا من الشهر المقبل إلى 7000 جنيه وزيادة معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة".

وأوضح أن الوزارة قد أعدت الموازنة العامة للدولة متوقعة وجود قيمة عجز كلي بنحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا أنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، وإجمالي مصروفات الحكومة العامة بما فيها الهيئات تبلغ 8.5 تريليون جنيه، والإيرادات 7.3 تريليون جنيه، بعجز 1.2 تريليون جنيه، أقل من عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضم الهيئات الاقتصادية ينخفض الرقم المطلق للعجز في هذه الحالة.

الموانئ تعمل بشكل طبيعي

ومن جانبه قال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، إن حركة الجمرك في الموانئ تسير بشكل طبيعي بدون أي تأخير أو تأثير بالحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص ل "نيوز رووم"، أنه لا يوجد أي تأخير في أي مرحلة من مراحل الإفراج الجمركي، نافياً وجود متراكمات في البضائع في أي من الموانئ، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي.

تحمل المستوردين تكاليف الأرضيات

وعن تحمل المستوردين تكاليف الأرضيات حال وجود تأخر في خروج البضائع، أوضح المصدر أن المستورد يقوم بدفع كافة الأرضيات وفقاً للقوانين المنظمة وإذا ما وجد أنه تم فرض أرضيات أو رسوم مبالغ فيها فلديه كامل الحق في التظلم على التسعير ومن ثم تكوين لجنة معاينة من المصلحة لحصوله على حقه.

وأشار إلى أنه قد تتأثر الشحنات التي تأتي من الخليج بشكل عام، والإمارات بشكل خاص إذا ما استمر الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وأوضح أنه حتى في حال تأخر البضائع بسبب الحرب فإن المستورد لا يدفع أرضيات لأن البضائع لم تأتي من الأساس ولكنه قد يدفع رسوم شحن أعلى لشركات النقل.
 

وأضاف المصدر  أن الشحنات الواردة من الإمارات سيكون لها أكبر الأثر، لأن ميناء دبي يعد أهم الموانئ في منطقة الخليج ، ويصنف أحد أكبر الموانئ في العالم في منطقة الشرق الأوسط، وحجم الحركة التجارية التي يستوعبها يجعله محوراً رئيسياً للخدمات اللوجستية والشحن.

هل تتأثر حركة الاستيراد؟

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هذا التأثير سيكون إذا استمرت الحرب وسيظهر التأثير في هذه الحالة خلال الأيام القليلة المقبلة.

الاقتصاد المصري يتحسن واللي جاي أفضل

ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب زيادة الصراعات الأحداث الجيوسياسية، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن و«اللي جاي أفضل»، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.

وقال الوزير، إن النتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3,1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وأضاف كجوك، أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا 150 مليار جنيه «مساندة إضافية» لقطاع الطاقة.

وأوضح الوزير، أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38%؜ دون فرض أعباء جديدة، وحققنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

و أضاف كجوك، أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27% وفي التعليم 23%؜ خلال العشرة أشهر الماضية، و95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37%؜ و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%؜، موضحًا أنه تم إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%؜، و 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128%؜ وتوفير مخصصات بنحو 15 مليار جنيه مساندة للمصدرين.  

وقال الوزير، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1,8 سنة فى ديسمبر 2024، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج 26,4 مليار دولار بزيادة 82,7%؜ خلال الفترة من يوليو إلى مارس.

تخفيض العجز والاقتراض

وأشار وزير المالية إلى أنه تم وضع بعض المستهدفات من أجل تحقيق التوازن، وتخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق والتوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية.

موقف الحكومة من التعامل مع الدين العام

وأعلن وزير المالية أن الدين العام مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع فى الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، قائلا: مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة خدمة الدين ستتحسن.

خفض الدين الخارجي

وقال: وسبق أن أعلنا عن خفض الدين الخارجى من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا وتم تحقيق ذلك.

تحقيق معدلات نمو في الإيرادات الضريبية

وأشار كجوك إلى أنه لضمان تحقيق هذا التوازن يتطلب حرفية كبيرة وموائمة قدر المستطاع، مؤكدا أن العام الجارى تم تحقيق معدل نمو فى الإيرادات الضريبية يقترب من 35%، وهذه الزيادة الاستثنائية التى لم تحدث من أعوام دون زيادة فى فرض الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
 

وأوضح وزير المالية، أن الزيادة تمت بسبب تسهيلات وحل مشاكل وفتح المجال لحل مشاكل كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشاكل، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، معلنا عن إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام.

وأوضح أحمد كجوك إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.