ركبت عداد قانوني فاتحرمت من الدعم".. سيدة من دمياط تستغيث بـ"نيوز رووم"
تستغيث السيدة "أم محمد"، أرملة من محافظة دمياط، بموقع "نيوز رووم"، بعد أن وجدت نفسها فجأة خارج مظلة الدعم الاجتماعي، دون سابق إنذار أو تحقق من ظروفها المعيشية.
السيدة الثلاثينية تعول ثلاثة أطفال، أكبرهم لم يتجاوز العاشرة من عمره، وتكافح وحدها لتأمين لقمة العيش بعدما فقدت زوجها وسندها.
تروي أم محمد قصتها قائلة:
"كنت بصرف معاش تكافل وكرامة وكارت التموين بيسترني بالعافية.. لكن من يوم ما ركّبت عداد كودي قانوني، وقفوا عني كل حاجة! كأن تركيب عداد كهربا معناه إني بقيت ميسورة!"
القرار، بحسب ما تؤكده السيدة، صدر دون تحقيق ميداني أو بحث اجتماعي حقيقي. تقول بأسى:
"أنا مش حرامية ولا بتهرب.. أنا مشيت قانوني، وعملت اللي الدولة طلبته، ولما عملت الصح اتحرمت من أبسط حقوقي!"
حاولت "أم محمد" التواصل مع الجهات المختصة، من مكتب الشؤون الاجتماعية إلى إدارة التموين، لكن دون فائدة تُذكر، فقط وعود ومماطلات وانعدام أي استجابة حقيقية.
وتضيف بحرقة:
"هو أنا لما بركب عداد على حسابي وأدفع فواتير تبقى دي جريمة؟ أنا مش بشتكي علشان رفاهية، أنا بتكلم عن أكل ولادي!"
من خلال "نيوز رووم"، تناشد "أم محمد" وزارة التضامن الاجتماعي وكل المسؤولين المعنيين، بإعادة النظر في حالتها وغيرها من الحالات المشابهة، التي دفعت بها الظروف نحو الالتزام بالقانون، فكان العقاب هو الحرمان من أبسط سُبل الدعم والكرامة.
وفي هذا الصدد صرّح الأستاذ مجدي عبد الكريم، وكيل وزارة التموين بدمياط، لموقع "نيوز رووم"، أن مشكلة إيقاف بطاقات التموين أو وقف معاش "تكافل وكرامة" عقب تركيب العداد الكودي ليست من اختصاص مديرية التموين بالمحافظة، وإنما تعود إلى قرارات مركزية صادرة من وزارة التموين أو وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة.
وأكد عبد الكريم أن المديرية تتلقى بشكل متكرر شكاوى من مواطنين متضررين، خاصة من الأسر الأكثر احتياجًا مثل الأرامل والمطلقات والمعيلات، موضحًا أن دور المديرية يقتصر على استلام الشكاوى ورفعها للجهات المختصة في الوزارة لدراستها واتخاذ القرار المناسب.
وأشار إلى أن تركيب العداد الكودي لا يعني بالضرورة أن المواطن ميسور الحال، بل هو إجراء تنظيمي تابع لوزارة الكهرباء، وربطه آليًا بوقف الدعم التمويني أو الاجتماعي يحتاج إلى مراجعة دقيقة تراعي العدالة الاجتماعية والبعد الإنساني.
وختم عبد الكريم تصريحه لـ"نيوز رووم" بمناشدة للوزارات المعنية بإعادة النظر في آلية تقييم المستحقين للدعم، خاصة في الحالات التي يثبت فيها الاحتياج الفعلي رغم وجود عداد كهرباء كودي.
