إعلامي: انتداب المعلمين من أماكن بعيدة لتفادي وجود أقارب باللجان
قال رفعت فياض ، الكاتب الصحفي ، إن انتداب مدرسين للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة من أماكن بعيدة في الصعيد لضمان عدم وجود أيا من أقاربه الطلاب في اللجان.
وأوضح "فياض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن المسافات كبيرة في الصعيد بين المراكز وتصل لـ 100 كيلو متر وهذا غير موجود في محافظات الوجه البحري.
وتابع أن وجود المدرسين للمراقبة في لجان الثانوية العامة في الأماكن التي يقيمون فيها من شأنه أن يحدث بعض المشكلات بسبب الأقارب الذين قد يتم المراقبة والإشراف عليهم.
وأشار إلى أن وسائل المواصلات متروكة للمدرسين المشتركين في المراقبة يختاروا من كيفما شاءوا ولكن هناك بدل انتقال، ومن الصعب توفير وسيلة لكل مدرس منتدب للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة.
واستطرد أن معظم اللجان التي تحتوي على لجان الثانوية العامة توفر إقامة للمراقبين ولكنها ليست على المستوى الجيد الذي يليق باللجان والمراقبين، ولكنها في حدود الإمكانيات المتاحة.
ومن ناحية أخرى، في خطوة مهمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل انطلاق امتحانات المواد الاساسية في الثانوية العامة كشفت مصادر تعليمية عن اتخاذ الوزارة ا قرارًا غير مسبوق بتدوير جميع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل في لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة مشددة لمواجهة محاولات الغش الإلكتروني والحد من تسريب الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ " نيوز رووم " إن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات الوزارة لضبط لجان الثانوية العامة، خاصة بعد ما شهدته السنوات الماضية من محاولات ممنهجة للغش الإلكتروني في منظومة الامتحانات، من خلال التعاون بين بعض الطلاب وأفراد داخل اللجان.
وأضافت المصادر، أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، شدد على ضرورة تطبيق الانضباط الكامل داخل اللجان، وعدم التهاون مع أي مخالفة، مشيرة إلى أن اختيار رؤساء اللجان الجدد والمراقبين الأوائل تم وفق معايير صارمة، أبرزها عدم وجود صلة قرابة بين أعضاء اللجنة والطلاب داخل اللجنة، بالإضافة إلى السيرة الذاتية والانضباط الوظيفي والقدرة على التعامل مع المواقف الطارئة.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة راجعت كافة اللجان التي شهدت مشكلات أو محاولات غش جماعي وتم استبعاد جميع المشاركين فيها من الترشح لأعمال الامتحانات هذا العام، تفاديًا لتكرار نفس التجاوزات.
