"الوعي" يكشف خطته للمنافسة على المقاعد الفردية بالانتخابات البرلمانية المقبلة
قال محمد عبد المنعم، مساعد رئيس حزب الوعي، إن الحزب يخطط للمنافسة على معظم مقاعد النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقًا لما ستحدده خطة رئيس الحزب والمكتب السياسي، مؤكدًا أن العدد النهائي للمرشحين لم يُحسم بعد وسيُعلن في الوقت المناسب بعد استكمال المشاورات الداخلية.
المنافسة على المقاعد الفردية
وأوضح عبد المنعم خلال ندوة خاصة مع "نيوز روم" أن الحزب لا يركز فقط على عدد المقاعد وإنما على اختيار مرشحين يعبرون بصدق عن رؤيته وبرنامجه السياسي، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى لدفع مرشحين قادرين على تمثيله بشكل قوي ومنسجم مع مبادئه وأهدافه.
حزب الوعي يناقش الاستعدادات للانتخابات
وفيما يتعلق بالاختلافات أو الصراعات الداخلية داخل بعض الأحزاب، شدد مساعد رئيس حزب الوعي، على أن حزب الوعي يعتمد على لوائح تنظيمية وقانونية واضحة تمنع أي تنازع غير صحي على المناصب، مؤكدا أن أي حزب يصل به الحال إلى صراع على المناصب يكون قد دخل مرحلة ضعف وانهيار، أما نحن فنؤمن بالمنافسة المشروعة المنظمة، لا الصراع الذي يهدم الحزب من الداخل.
ونوه أن قوة الحزب الحقيقية تكمن في التزام أعضائه ببرنامجه ورؤيته السياسية، وفي وجود لائحة داخلية تنظم كل التفاصيل المتعلقة بترشح الأعضاء وتولي المناصب، بما يضمن الاستقرار والتماسك داخل الحزب، ويحفظ وحدته ورؤيته السياسية مهما تغيرت القيادات، مؤكدا أن الحزب سيعلن قريبًا عن أسماء مرشحيه على النظام الفردي، بعد الانتهاء من إعداد القائمة النهائية، في ضوء ما تقره مؤسسات الحزب ومكتبه السياسي.
واستكمل القيادي بحزب الوعي أن هناك خلطًا في المفاهيم حول معنى "المال السياسي"، مشيرًا إلى أن بعض يفسرونه بشكل خاطئ، وقال: "المال السياسي الذي نقصده هو إنفاق المال بهدف شراء الأصوات أو التأثير المباشر على إرادة الناخبين للحصول على المناصب، وهذا مرفوض بكل المقاييس، أما مشاركة الأحزاب في تقديم خدمات للمواطنين أو التخفيف عنهم، سواء في رمضان أو الأعياد أو غيرها من المناسبات، فهي ليست مالًا سياسيًا بالمعنى الفاسد، بل دور مجتمعي طبيعي مطلوب من الأحزاب لمساندة الدولة ودعم المواطن".
واختتم عبد المنعم حديثه بالتأكيد على ضرورة التفرقة بين "المال السياسي الفاسد" الذي يسعى للتأثير غير المشروع على الانتخابات، وبين "المشاركة المجتمعية المشروعة" التي تمثل جزءًا من مسؤولية الأحزاب تجاه المواطنين، قائلاً: "شتان الفارق بين الاثنين".
