مخاوف من أزمة اقتصادية عالمية بسبب استمرار الصراع "الإسرائيلي الإيراني"

تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو تداعيات هذا التوتر المتفاقم على الاقتصاد الدولي، وسط تحذيرات متصاعدة من خبراء المال والطاقة من تأثيرات مباشرة على أسعار النفط والذهب، واحتمالات اندلاع أزمة غذاء عالمية، في ظل التصعيد المتسارع بين إيران وإسرائيل.

ويرى محللون أن استمرار التوتر دون تدخل دبلوماسي حاسم قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية تهدد استقرار الأسواق، ويضع الحكومات أمام تحديات ضخمة تتطلب تحركًا سريعًا وخططًا استثنائية للحفاظ على الأمن الغذائي والطاقة.

قال أحمد عزام، الخبير الاقتصادي المتخصص في تحليل أسواق المال، إن التصعيد الأخير في العلاقات بين إسرائيل وإيران ألقى بظلاله على الأسواق المالية، حيث تسود حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين عالميًا، وسط مخاوف من تطورات مفاجئة تؤثر على حركة رؤوس الأموال والمؤشرات الاقتصادية.

احتمالات التهدئة

وأوضح عزام أن هناك مؤشرات أولية تفيد بإمكانية عودة إيران إلى مسار التفاوض، وهو ما أعطى الأسواق دفعة من الأمل الحذر، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن استمرار التصعيد قد يعيد الأجواء إلى حالة من القلق وعدم اليقين، مما سينعكس سلبًا على الأسواق والقطاعات الحيوية.

الذهب ملاذ آمن

وأشار عزام إلى أن الذهب يظل الخيار الأول للمستثمرين خلال فترات الاضطراب السياسي والعسكري، متوقعًا زيادة في الطلب على المعدن الأصفر إذا تفاقم الصراع القائم في المنطقة. وأضاف أن الأسعار ستتأثر سريعًا بأي تحرك عسكري قد يهدد استقرار الشرق الأوسط.

أسعار النفط

وأكد عزام أن أسعار النفط تقف على خط التماس مع التطورات الجيوسياسية، خاصة إذا تأثرت الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات النفطية في العالم، محذراً من أن أي توقف في الحركة البحرية هناك سيؤدي إلى اختلال كبير في حجم المعروض من النفط، مما قد يتسبب في ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار العالمية.

طمأنة وقتية

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الأسواق ما زالت تلتقط أنفاسها بفضل عدم المساس حتى اللحظة بالبُنى التحتية الحيوية في المنطقة، إلا أن سيناريو التصعيد ما زال قائمًا بقوة، مما يضع المستثمرين في حالة يقظة مستمرة ترقبًا لأي مستجدات.

تأثر النفط والذهب

واختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على أن أسعار النفط والذهب باتت أكثر تأثرًا بالأحداث السياسية والعسكرية من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن غياب حلول دبلوماسية واضحة سيُبقي الأسواق في حالة اضطراب دائم، ويؤثر على توجهات المستثمرين والمضاربين على حد سواء.

ومن جانبه، أكد  رجل الأعمال أيمن الجميل، أن اندلاع صراعات جديدة في منطقة الشرق الأوسط دون معالجة جذور الأزمات السابقة، قد يؤدي إلى آثار كارثية على اقتصادات الدول، ليس فقط في المنطقة بل في أوروبا والعالم بأسره، محذرًا من أن ذلك سينعكس مباشرة على أسعار النفط والغاز، وكذلك على أسعار الحبوب الأساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا، التي تُعتبر الركيزة الأساسية للأمن الغذائي عالميًا.

أزمة اقتصادية عالمية

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة "كايرو 3A" للاستثمار الزراعي والصناعي، إلى أن استمرار التصعيد أو اتساع رقعة الحرب، من شأنه أن يُفجّر أزمة اقتصادية عالمية، تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار، لتصل إلى مرحلة نقص فعلي في الإمدادات الحيوية، نتيجة احتفاظ الدول المنتجة بفائض الإنتاج للاستهلاك المحلي، كما حدث سابقًا خلال ذروة جائحة كورونا.

تقاعس القوى الكبرى

وحذر الجميل، من أن استمرار تقاعس القوى الكبرى عن التدخل واحتواء التوترات الجيوسياسية، قد يُسهم في تفاقم الأمور بشكل خطير، خاصة في ظل التهديدات المتكررة بإغلاق مضيق هرمز أو المساس بأمن الملاحة في البحر الأحمر، وإذا تحقق هذا السيناريو، فإن الأسواق العالمية قد تُحرم من حوالي 60% من إمدادات النفط، بالإضافة إلى احتمالية استهداف منشآت الطاقة، مما يُهدد بتوقف صناعات حيوية وانفجار أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

خطة استثنائية للحكومة

وأكد أيمن الجميل، أن الوضع الراهن يتطلب من الحكومات، وخاصة في مصر، تنفيذ خطة استثنائية قائمة على الأولويات، تتضمن:

• التركيز على توفير الغذاء والدواء.
• ضمان الطاقة للمشروعات التصديرية.
• تلبية احتياجات السوق المحلي.
• الحفاظ على مستوى المخزون الاستراتيجي.
• تعزيز روح التضامن المجتمعي بقيادة القطاع المدني والخاص.

وشدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تُنفذ بسرعة وبشكل منضبط، حتى يمكن تقليل تبعات الأزمة العالمية المحتملة.

الاستقرار المصري 

واختتم أيمن الجميل، حديثه بالإشارة إلى أن حالة الاستقرار التي تعيشها مصر حاليًا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجعلها مقصدًا جاذبًا لرؤوس الأموال، لا سيما من الدول ذات الوفرة المالية.

وأوضح، أن ما يُعزز هذا التوجه هو التحسن المستمر في البنية التحتية، وتحديث الموانئ، وتوسيع الشبكة اللوجستية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين من خلال تشريعات واضحة ومشجعة، إلى جانب قرب مصر من خطوط التجارة العالمية، وامتلاكها لسوق محلي ضخم.