بعد الموافقة عليه مبدئيًا.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون العمل

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشاته في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

مميزات مشروع قانون العمل الجديد

يهدف مشروع قانون العمل إلى تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة، والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يناقش مجلس النواب، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

موافقة مبدئية

وكان مجلس النواب قد وافق،  خلال جلسته العامة يوم 25 فبراير الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وأقر المجلس مواد الاصدار ومادة التعريفات علي أن تستكمل مناقشة باقي المواد في جلسات قادمة.

من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن "مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لا سيما وأنه تم إعداده منذ 2017"، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، مضيفا "لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات".

وأوضح جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل، وأن السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الانتاجية ، العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل ويعمل علي انهاء المنازعات بشكل ودي.

توازن في علاقات العمل

ولفت جبران إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.

كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات الملحة والضرورية ويستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.

وقال فوزي، في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تعليقا على بعض الملاحظات التي أثيرت فى المناقشة من حيث المبدأ، أنه بالنسبة للمركز القانوني للعمل، فإن الدستور نظم حق العمل لجميع المصريين ولا يمكن المساواة فى الأحكام بين عقد العمل والوظيفة.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون راعى التوازن التام بين علاقات العمل الثلاثة الدولة والعامل وصاحب العمل، قائلا "لدينا سوق عمل كبير ووافر، فنسبة البطالة في 2014 كانت 13% واليوم في فبراير 2025 أصبحت نسبة البطالة 6.4% وفقا للجنة السياسات النقدية".

وقال إنَّ الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، وذلك بعد أن نصت المادة الأولي من مواد الاصدار علي عدم سريان أحكام هذا القانون علي عمال الخدمة المنزلية.