بعد اتهامها بالتحريض علي الفسق.. ما هي العقوبة المتوقعة ضد "نور تفاحة"؟

في تطور جديد شغل الرأي العام، تم القبض على المذيع الشهير "المذيع الفرفوش" ونور تفاحة، بعد اتهامهما بنشر محتوى غير لائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار موجة من الجدل في الأوساط القانونية والإعلامية، خاصة في ظل تنامي القضايا المرتبطة بمحتوى الإنترنت الذي يتنافى مع الأخلاق العامة.

تفاصيل القبض على نور تفاحة

بدأت القضية عندما أكدت الإدارة العامة لحماية الآداب، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، أن نور تفاحة، فتاة في العقد الثاني من عمرها وتقيم بمحافظة القاهرة، قامت بتصوير مقاطع فيديو تحتوي على محتوى مخل بالآداب، ثم بثتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف جذب المتابعين وتحقيق الأرباح.

وبالتعاون مع النيابة العامة، تم ضبطها في شقتها بمحافظة الجيزة، حيث تم العثور على هاتفها المحمول الذي يحتوي على مقاطع الفيديو التي تؤكد الاتهامات الموجهة إليها.

"نور تفاحة" وتفاصيل التحقيق

في التحقيقات، اعترفت نور تفاحة بأنها كانت تسعى لتحقيق المال والشهرة من خلال جذب التفاعل عبر منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، و"يوتيوب". وأوضحت أنها كانت تدير هذا النشاط بشكل فردي، دون التعاون مع أي جهات خارجية، وأن التنافس الشديد على الإنترنت دفعها إلى نشر محتوى مثير للجدل لتحقيق الشهرة السريعة.

القبض على "المذيع الفرفوش"

في تطور آخر للقضية، تم القبض على المذيع الشهير المعروف بـ"المذيع الفرفوش" بعد ورود معلومات تفيد بممارسته نشاطا مشابهًا تم ضبط المتهم في دائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تم العثور على هاتفين محمولين وأربعة أجهزة لاب توب. وبعد الفحص الفني للأجهزة، تم التأكد من احتوائها على دلائل رقمية تدين المتهم، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي كان يُبثّها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد قررت جهات التحقيق بمحافظة المنوفية إخلاء سبيل "أ. غ" المعروف إعلاميًا بـ"المذيع الفرفوش" بكفالة 20 ألف جنيه، بعد الاستماع إلى أقواله في اتهامه بصنع محتوى غير لائق بغرض الربح على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، "تيك توك"، و"إنستجرام".

عقوبة نشر محتوى غير لائق للتحريض على الفسق والفجور

قال المحامي أشرف فرحات في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن القانون المصري يعاقب كل من يروج أو يشارك في نشر محتوى غير لائق أو خادش للحياء عبر الإنترنت بعقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس والغرامة. 

وأضاف أن نشر المحتوى الذي يتنافى مع الأخلاق العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة، خصوصًا إذا كانت الغاية من نشره هي تحقيق الربح المالي أو الشهرة.

وأكد المحامي أن القضاء المصري سيتعامل مع هذه القضايا بجدية، وسيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي شخص ينتهك هذه القوانين.

العقوبات المنتظرة

وأشار المحامي إلى أن العقوبات المنتظرة قد تتراوح بين الحبس والغرامة، وذلك حسب درجة تأثير الجريمة على المجتمع، وبناءً على النية الإجرامية التي يمكن إثباتها. 

كما أضاف أن هناك قانونا خاصا بمكافحة الجرائم الإلكترونية، يشدد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالمحتوى المخل بالآداب.