ترامب ينتصر قضائياً.. محكمة الاستئناف تُعيد له سلطة نشر الحرس الوطني
أصدرت محكمة استئناف أمريكية، يوم الخميس، حكماً يُعيد للرئيس دونالد ترامب حقه في السيطرة على قوات الحرس الوطني التي نشرها في مدينة لوس أنجلوس، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بعد حملات مداهمة نفذتها سلطات الهجرة.
إذ يلغي القرار الجديد حكماً سابقاً أصدره قاضٍ من محكمة أدنى، كان قد اعتبر أن ترامب تجاوز صلاحياته عندما نشر الحرس الوطني دون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم.
تعد هذه الواقعة الأولى منذ عام 1965 التي يتخذ فيها رئيس أمريكي قراراً بنشر قوات الحرس الوطني داخل ولاية دون إذن الحاكم المحلي، ما جعلها محوراً لجدل دستوري وقانوني واسع.
المحكمة تؤكد شرعية تصرف الرئيس
وفي حيثيات قرارها، رأت المحكمة أن "من المرجح أن الرئيس مارس سلطاته القانونية بشكل مشروع" في نقل السيطرة على الحرس إلى السلطة الاتحادية، معتبرةً أن القانون لا يمنح الحاكم حق الاعتراض النهائي على هذا القرار.
نيوسوم لا يملك صلاحية النقض
حتى في حال عدم قيام الحكومة الاتحادية بإخطار حاكم كاليفورنيا مسبقاً – كما يقتضي القانون – أكدت المحكمة أن نيوسوم لا يتمتع بسلطة نقض أو منع قرار رئاسي بنقل السيطرة على الحرس الوطني.
هذا الحكم قد يُحدث أثراً واسع النطاق، إذ يعزز من صلاحيات الرئيس الفيدرالية في نشر قوات عسكرية داخل الولايات، خصوصاً في السياقات التي تمسّ قضايا أمن داخلي وهجرة، وهو ما قد يُستند إليه مستقبلاً في حالات مشابهة.
الجدي بالذكر، فأن هيئة المحكمة التي أصدرت القرار تتكون من ثلاثة قضاة، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، وهو ما يسلط الضوء مجدداً على تأثير التعيينات القضائية في صنع القرار القانوني في الولايات المتحدة.
