وزير الاقتصاد الفلسطيني: العدوان يستهدف الإنسان والهوية الوطنية قبل الأرض
قال المهندس محمد العامور، وزير الاقتصاد الوطني في دولة فلسطين، إن الشعب الفلسطيني يعاني منذ سنوات طويلة من سياسات اقتصادية إسرائيلية ممنهجة تستهدف كافة جوانب الحياة، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية بدأت قبل السابع من أكتوبر 2023، لكنها دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة.
وأوضح العامور، في تصريحات خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية منة فاروق على قناة إكسترا نيوز، أن النظام الاقتصادي الفلسطيني واقع بالكامل تحت الغلاف الجمركي الإسرائيلي، وهو ما يقيّد قدرته على اتخاذ قرارات مالية أو تجارية مستقلة، ويجعل فلسطين رهينة للسياسات الاقتصادية الإسرائيلية، التي تُستخدم كأداة ضغط سياسي ووسيلة لمعاقبة الشعب الفلسطيني جماعيًا.
🏚كارثة اقتصادية وإنسانية في غزة
وأضاف الوزير أن ما يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر يُعد عدوانًا شاملًا غير مسبوق، أسفر عن تدمير شبه كامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمنشآت الحيوية، وأدى إلى شلل اقتصادي وإنساني واسع النطاق، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يستهدف فقط المنشآت أو الجماعات المسلحة، بل يستهدف الإنسان الفلسطيني في ذاته، وحقه في الحياة والبقاء على أرضه.
الضفة الغربية تحت اجتياحات يومية
وأكد "العامور" أن تداعيات الحرب الإسرائيلية لم تقتصر على غزة، بل امتدت إلى الضفة الغربية، حيث تشهد مدن ومخيمات مثل جنين ونابلس وطولكرم سلسلة اجتياحات متكررة، تعرقل حركة المواطنين وتشل القطاعات الاقتصادية، وتعمّق من حالة الحصار المفروض على الضفة منذ سنوات.
ضغط سياسي واقتصادي لإعادة تشكيل الوجود الفلسطيني
وأشار وزير الاقتصاد الوطني إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تهدف بشكل ممنهج إلى تفريغ الأرض من سكانها، عبر خلق بيئة اقتصادية خانقة تدفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية، موضحًا أن هذا يُعد حربًا على الهوية الوطنية، وليست مجرد أزمة اقتصادية ظرفية.
وفي ختام حديثه، شدد "العامور" على أن ما يحدث هو محاولة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني برمّته، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة ما يجري، واتخاذ موقف حاسم لحماية المدنيين والاقتصاد الفلسطيني، الذي بات على شفا الانهيار في ظل استمرار العدوان والسياسات الإسرائيلية التصعيدية.
