قانونيون لـ«نيوز رووم»: قرار زيادة الرسوم القضائية يُخالف الدستور ويجب مراجعته

فجر قرار زيادة الرسوم القضائية بطريقة غير مسبوقة، حالة كبيرة من الغضب، حيث أصدرت نقابة المحامين والنقباء الفرعيين بيانًا رسميًا؛ للتأكيد على الرفض التام لهذا القرار الذي يخرج عن الأطر الدستورية.

وأسفر الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة “عبدالحليم علام” نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن استمرار المساعي في التواصل مع جميع الجهات المعنية حتى انتهاء هذه الأزمة، وتم الاتفاق على وقف التعامل مع خزائن المحاكم بجميع درجاتها كخطوة أولى. 

قرار زيادة الرسوم القضائية كارثي

وأبدى المحامون استيائهم من قرار زيادة الرسوم القضائية، وأكدوا أنه سيتسبب في غياب العدالة، وقالت المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة في نقابة المحامين، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»: "القرار كارثي بمعنى الكلمة".

ولفتت إلى أن قرار زيادة الرسوم القضائية يعطل حق دستوري وقانوني للمواطن المصري ويحرمه من اللجوء إلى العدالة، مشددة على أن خصخصة العدالة وحصرها للأغنياء فقط ومنع الفقراء يُنذر "بمأساة مجتمعية".

وتابعت مها أبو بكر: "فمن لم يستطع أخذ حقه بالقضاء سيلجأ لأخذه بذراعه.. لذلك وجب التنبيه وعلى كل من يهمه الأمر، رجاءً التدخل لمنع الكارثة؛ أُطلق هذا النداء من موقع مسئوليتي الوطنية وضميري المهني".

وواصلت: "العدل أساس الملك، والعدل قائم على أن يكون المواطنين سواسية في اللجوء إليه، لا يعطله في ذلك ظرف قاهري كالفقر وعدم الاستطاعة المادية بدون مواربة، فهذا يهدد الأمن والسلم المجتمعي".

القرار يُخالف مبدأ دستوري

وفي السياق ذاته، علق علي صبري، المحامي المختص بشئون الأسرة، على قرار زيادة الرسوم القضائية خلال تصريحاته لـ«نيوز رووم»، قائلًا: "طبعًا أرفض زيادة الرسوم، وذلك لعدة أسباب".

وأشار صبري، إلى أن قرار زيادة الرسوم القضائية يُخالف مبدأ دستوري، وهو أن التقاضي حق لكل مواطن وليس لمن استطاع إليه سبيلًا.

وأوضح أنه يجب أن يكون فرض الرسوم القضائية بموجب تشريع قانوني صادر من البرلمان وليس بمعرفه مؤسسة أو شخص، مضيفًا: "المحاكم هي مصالح حكومية لخدمة الناس، وليست مؤسسة ربحية".

وأضاف: "الرسوم المفروضة مبالغ فيها، فعلى سبيل المثال عند تقديم مستند يفيد موقفي في الدعوي يتم محاسبتي على 33 جنيهًا للورقة، أي لو مستند عبارة عن 10 ورقات هدفع 330 جنيه في المستند بس بخلاف رسم الدعوى والرسوم الأخرى، وهو أمر مبالغ فيه جدًا".