الخطيب: مشروع رأس الحكمة يعزز مكانة مصر الاستثمارية ويفتح آفاقًا واعدة للطاقة

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن  مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي، مشيرا إلى أن المشروع ساهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعي كما سيسهم المشروع أيضا في خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محوراً رئيسا للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات.

الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر 2025 – 2030 تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر تشمل الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية والبنية التحتية والسياحية والفنادق والنقل واللوجيستيات والصناعات المتقدمة.

إصلاحات بمناخ الأعمال

ونوه الخطيب إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إطار استثماري تنافسي وبرامج للإصلاح القطاعي وإصلاحات بمناخ الأعمال إلى جانب استقرار السياسات.

الوزارة تولي اهتماما كبيرا لرقمنة الخدمات المقدمة

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية لتقديم الخدمات للمستثمرين حيث تتيح 389 خدمة وبما يسهم في تقليل البيروقراطية والتيسير على المستثمرين.
وتابع الخطيب أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للاستثمارات الاستراتيجية لاسيما المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة ، مشيرا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وتيسيرات متعلقة بالأراضي والبنية التحتية.

في سياق أخر، أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الظروف الإقليمية الراهنة، خاصة التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل، تحتم على مصر التحرك سريعًا نحو تقليل اعتمادها على الخامات المستوردة، مشددا على ضرورة توجيه الجهود نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية والزراعية، من خلال تطوير مشروعات إعادة التدوير بما يضمن تحقيق الأمن الصناعي والاستدامة الاقتصادية.

تغيير جذري في أولويات التصنيع المصري

وأكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على أهمية إعادة ترتيب أولويات التصنيع الوطني، والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على تفعيل الاقتصاد الدائري.

وأوضح، أن المرحلة الحالية تستوجب النظر إلى حجم السوق المحلي الكبير كفرصة استثمارية واعدة، وليس مجرد عبء على الموارد، مما يستدعي سياسات إنتاجية جديدة تعزز التصنيع المستدام وتقلل من الهدر.