اتحاد المستثمرين يدعو لتعزيز التصنيع المحلي والتوسع في إعادة التدوير
أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الظروف الإقليمية الراهنة، خاصة التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل، تحتم على مصر التحرك سريعًا نحو تقليل اعتمادها على الخامات المستوردة، مشددا على ضرورة توجيه الجهود نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات الصناعية والزراعية، من خلال تطوير مشروعات إعادة التدوير بما يضمن تحقيق الأمن الصناعي والاستدامة الاقتصادية.
تغيير جذري في أولويات التصنيع المصري
وأكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، على أهمية إعادة ترتيب أولويات التصنيع الوطني، والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على تفعيل الاقتصاد الدائري.
وأوضح، أن المرحلة الحالية تستوجب النظر إلى حجم السوق المحلي الكبير كفرصة استثمارية واعدة، وليس مجرد عبء على الموارد، مما يستدعي سياسات إنتاجية جديدة تعزز التصنيع المستدام وتقلل من الهدر.
دراسة جديدة لتوسيع مشروعات التدوير
كشف الاتحاد عن إعداد دراسة موسعة يقودها رئيس الاتحاد بمشاركة المهندس أحمد العصار، مستشار الاتحاد، تستهدف التوسع في مشروعات إعادة التدوير والتصنيع المستدام، كما تهدف الدراسة إلى تقييم الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الخام عالميًا، خاصة مع تأثر سلاسل الإمداد بسبب التوترات الدولية المستمرة، وهو ما يضع الصناعة المصرية أمام اختبار القدرة على الاعتماد الذاتي.
أداة استراتيجية لتحقيق التنمية
أوضح المهندس علاء السقطي أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون محور السياسات الاقتصادية الحالية، نظرًا لقدرتها الفائقة على الابتكار وسرعة التكيف مع التغيرات.
وأكد أن هذه الصناعات تمثل الركيزة الأساسية لسلاسل الإنتاج المحلي، وأن تعزيز مشروعات إعادة التدوير هو السبيل الأمثل لتقليل الاعتماد على الخارج، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه خطوط التجارة العالمية.
زيارة رسمية للصين لفتح آفاق التعاون الصناعي
في إطار خطط الاتحاد لتعزيز التعاون الخارجي ونقل التكنولوجيا المتقدمة، يستعد رئيس الاتحاد لزيارة رسمية إلى الصين الأسبوع المقبل، لحضور فعاليات المعرض الصناعي الدولي في مدينة قوانغتشو. تهدف الزيارة إلى التعرف على أحدث الابتكارات الصناعية في مجالات تدوير الخامات والصناعات التحويلية، فضلًا عن التفاوض مع شركات صينية متخصصة لإدخال خطوط إنتاج متطورة إلى السوق المصري، بما يتيح إقامة شراكات تصنيع مشترك تستفيد منها مصر في تعزيز قدراتها الصناعية والانطلاق نحو التصدير للأسواق الأفريقية.
