مؤسسة موقع للتجارة الإلكترونية: الرقمنة ضرورة للبقاء وليست تهديدا للتجارة

قالت تاتيانا كيم، مؤسسة موقع للتجارة الإلكترونية في روسيا، إنّ  التجارة عبر الإنترنت أصبحت مسارًا لا مفر منه، موضحة، أن القلق من اختفاء التجارة التقليدية ليس في محله، إذ أن المستقبل يتجه نحو التكامل والاندماج بين التجارة الرقمية والتقليدية، لا التنافس أو الإقصاء.

رفض التكيف مع التحول الرقمي

وأضافت "كيم"، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  الشركات التي ترفض التكيف مع التحول الرقمي ستضطر إلى مغادرة السوق، بينما تبقى الشركات التي سارعت للرقمنة هي القادرة على الاستمرار في "عصر السرعة".

وأشارت، إلى أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة للمنظومات التي عززت بنيتها التحتية الرقمية، وأن مستقبل الأعمال يتجه لأن يكون بالكامل إلكترونيًا، متابعةً، أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من الواقع، مع بنية لوجستية ضخمة ونقاط تسليم فعلية تخدم المتاجر على الأرض والإنترنت على حد سواء.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي حديثها عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبّرت تاتيانا، عن دعمها الكامل لها، مشيدة بالتقدم الكبير الذي أحرزته هذه المشاريع حول العالم، خاصة في تطوير بيئة الأعمال والاستفادة من الإمكانات المحلية والطاقات الشبابية.

وأكدت، أن المنطقة الواقعة بين الشرق والغرب تشهد تبنيًا متزايدًا للتوجهات القادمة من الشرق، خصوصًا في مجال التجارة الاجتماعية، معتبرة ذلك خطوة تطورية طبيعية، وأعلنت عن إطلاق منصة خاصة بالتجارة الاجتماعية تُدعى "فايبس"، والتي تلبي ميول الشباب المتأثرين بالثقافات الشرقية وتوجهاتها الأصيلة.

في سياق منفصل، أطلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خدمة رقمية جديدة تقدم لأول مرة بشكل تجريبي عبر البوابة الرقمية لوزارة العدل، تتيح للمواطنين الاستعلام عن المستندات والبيانات المطلوبة لإجراءات زواج وطلاق الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتيسير الخدمات للمواطنين وتطوير بيئة العمل العدلي بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي في الدولة المصرية.

هدف الخدمة الرقمية

تهدف الخدمة الرقمية إلى تمكين المواطنين من الحصول بسهولة على المعلومات الدقيقة المتعلقة بزواج وطلاق الأجانب، بما في ذلك الزواج من غير المصريين، أو من المواطنين المسيحيين غير متحدي الملة والطائفة، بالإضافة إلى حالات التصادق على الزواج والمراجعة، وتوفر البوابة الرقمية للوزارة هذه المعلومات بشكل مبسط وشامل، ما يخفف العبء عن المواطنين الراغبين في الاستعلام أو بدء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الحالات.

زواج وطلاق الأجانب

وتعد هذه الخدمة أحد الحلول الذكية لتقليل التزاحم أمام مكتب زواج الأجانب، والحد من حاجة المواطنين للتوجه أكثر من مرة إلى المكاتب المختصة للحصول على المعلومات أو الأوراق المطلوبة، مما يوفّر الوقت والجهد ويقلل الضغط على الموظفين العموميين.

تعزيز التحول الرقمي

ويأتي إطلاق هذه الخدمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تضع في مقدمة أولوياتها تحسين جودة حياة المواطنين وتسهيل سبل حصولهم على الخدمات الأساسية من خلال وسائل إلكترونية حديثة وفعالة.

تطوير منظومة العدالة

كما تعبر هذه الخطوة عن حرص وزارة العدل، على اعتماد التكنولوجيا كوسيلة رئيسية لتطوير منظومة العدالة، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين على حد سواء، خاصة في ظل وجود العديد من الأجانب داخل مصر ممن يحتاجون إلى هذه الخدمات.

وتعمل وزارة العدل حاليًا على تقييم التجربة التجريبية للخدمة تمهيدًا لتوسيع نطاقها لاحقًا، لتشمل إجراءات وخدمات عدلية أخرى، مما يعكس التزام الوزارة بتوسيع مظلة التحول الرقمي وتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات العدلية والقانونية للجمهور.