هل يجوز استخدام الأجنة المجمدة بعد الطلاق أو وفاة الزوج ؟ «الإفتاء» تجيب
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن استخدام الأجنة المجمدة الناتجة عن التلقيح الصناعي أو الحقن المجهري لا يجوز شرعًا إلا إذا كانت العلاقة الزوجية لا تزال قائمة وقت زرع الجنين في رحم الزوجة.
وأوضح كمال، خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، مع الإعلامية زينب سعد الدين، أن الشريعة الإسلامية تشترط وجود رابطة شرعية قائمة بين الزوجين عند تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدًا أنه لا يجوز استخدام هذه الأجنة في حال وفاة الزوج أو وقوع طلاق بائن.
حفظ الأجنة لأسباب طبية
أشار محمد كمال، إلى أن بعض الأزواج يلجؤون إلى تجميد الأجنة بعد إتمام عملية التلقيح الصناعي، نظراً لصعوبتها وتكلفتها المرتفعة، وهو أمر لا مانع منه شرعًا إذا تم وفق الضوابط الأخلاقية والطبية.
وشدد محمد كمال على أن استخدام هذه الأجنة لاحقًا لا يكون مباحًا إلا في حال استمرار العلاقة الزوجية بعقد شرعي موثق، قائلاً:"الحمل لا يكون شرعيًا إلا داخل إطار الزواج القائم، وأي إخلال بهذه القاعدة يدخل في دائرة المحظورات الشرعية."
فرق واضح بين الحمل والرحم
وفرّق الشيخ محمد كمال بين حالتين متباينتين من الناحية الشرعية: "الأولى؛ أن تكون المرأة قد حملت بالفعل داخل رحمها قبل وفاة زوجها أو قبل حدوث الطلاق. وفي هذه الحالة، يُعد الحمل شرعيًا ويُستكمل طبيعيًا دون إشكال، الثانية: أن توجد بويضات مخصبة مجمدة خارج الرحم لم يتم زرعها بعد، وفي هذه الحالة لا يُعتد بالحمل ما لم يكن قد بدأ فعليًا داخل الرحم في ظل زواج شرعي.
وأكد محمد كمال، أن الحالة الثانية لا يجوز فيها استخدام الأجنة المجمدة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، سواء بالوفاة أو الطلاق، لأن الإنجاب في هذه الحالة لا يستند إلى زواج فعلي قائم، ما يثير إشكالات خطيرة تتعلق بثبوت النسب ومشروعية الحمل.
الضوابط الشرعية تضمن
وشدد محمد كمال، على أن الضوابط الشرعية التي تحكم عمليات التلقيح الصناعي تهدف إلى حفظ الأنساب ومنع التلاعب أو الخطأ، سواء من جانب الأطباء أو من الأهالي أنفسهم، مشيرا إلى أن مراكز الإخصاب المعتمدة تلتزم بهذه الضوابط، حيث تشترط توقيع الزوجين على موافقات مسبقة وموثقة في كل خطوة، ضمانًا لعدم استخدام الأجنة خارج نطاق العلاقة الشرعية.
الشرع يضمن الحق في الإنجاب
اختتم محمد كمال، حديثه بالتأكيد على أن الإسلام لا يمنع وسائل التيسير الطبي في الإنجاب، لكنه يضع خطوطًا حمراء واضحة، لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف قائلا : الإنجاب نعمة كبرى، والشرع لا يحرم السعي إليها، لكن يجب أن يكون ذلك ضمن زواج شرعي واضح يحفظ حقوق الطفل، ويؤسس لأسرة مستقرة."
