مي عبدالحميد: مقدمات جدية الحجز تحت رقابة البنك المركزي | خاص

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مقدمات جدية الحجز التي يتم دفعها عند التقديم على الوحدات السكنية بمبادرة سكن لكل المصريين، توضع في حسابات صفرية تخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي، نافية أي انتفاع للصندوق أو وزارة الإسكان من هذه الأموال.

مقدمات جدية الحجز تحت رقابة البنك المركزي

وقالت عبد الحميد، خلال ندوة نظمها موقع "نيوز رووم" بمقر الصندوق، أن القانون يمنع التعامل بأي شكل مع هذه الأموال لصالح أي جهة، إذ تُعتبر في ذمة صاحبها لحين تخصيص الوحدة السكنية له، مشيرة إلى  أن المبالغ المستردة في حالة عدم انطباق الشروط أو الأولوية لا تُحتسب عليها فوائد للصندوق أو الوزارة.
وأضافت، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الشفافية التامة في إدارة هذه الأموال، مؤكدة أن الصندوق يلتزم بالقوانين والإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية.

في السياق، نفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشكل قاطع الشائعات التي تروج لطرح شقق بنظام الإيجار التمليكي من قبل الصندوق أو وزارة الإسكان، مؤكدة أن هذا النظام ليس مطروحًا كبديل لشقق التمليك.

وأوضحت عبد الحميد، أن الصندوق يقتصر على طرح شقق التمليك فقط، مع استثناء محدود يتمثل في توفير شقق للإيجار بالصعيد مخصصة للمغتربين بهدف العمل، وليس بغرض التملك، موضحة أن مدة الإيجار تصل إلى 3 سنوات ونصف فقط.

وشددت، على أن الهدف الرئيسي للصندوق هو تقديم وحدات تمليك تلبي احتياجات المواطنين، مع توفير خيارات إضافية للإيجار ضمن حالات محددة، لضمان تلبية الطلبات وتحقيق الاستقرار السكني.

وأضافت، أن الصندوق يدرس حلولًا إضافية لإنشاء المزيد من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المرتفع على سكن لكل المصريين، في إطار حرص المبادرة على كسب ثقة المواطنين التي استمرت على مدار السنوات الأخيرة في تلبية الطلب المتزايد.

يأتي هذا الإعلان في ظل النجاح الكبير الذي حققته مبادرة "سكن لكل المصريين"، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير مساكن ملائمة للمواطنين محدودي الدخل.