عبد الناصر قنديل: استخدام الشعار الديني مساس بأساس المواطنة

قال عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد لـ حزب التجمع إن الشعار الديني هو شعار تميزي حيث يقوم بتقسيم المواطنين علي أساس طبيعة العقيدة الدينية لكل مواطن، وهذا الأمر يتناقض بشكل رئيسي مع المادة الأولي للدستور والتي تنص على  المواطنة كأساس للأنتماء لهذا الوطن  فضلا عن أن عمليات التمييز التي تتم في الدعاية علي أساس ديني ترفع من فرص بعض المرشحين للفوز بمقاعدهم ليس بالكفاءة أو الجدارة ولكن بقدر ما هو يتعلق بطبيعة الديانة نفسها ورأينا في انتخابات كثيرة أن مرشحين يفوزون بمقاعدهم هم غير مؤهلين وليس أكفاء بها لأن منافسهم كان مخالف ليهم علي مستوي العقيدة.

استخدام الشعار الديني يرفع من درجة الأستنفار

وأضاف عبدالناصر قنديل ، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم ، أن في أنتخابات 2005 وصل الأمر إن أحد مرشحي الحزب الوطني بمحافظة الاسكندرية تم إقصائه لصالح مرشح مخالف له في الهوية الدينية ، مما أدي الي فتنة طائفية عنيفة جدا أدت الي حالة من حالات الأحتقان الداخلي بين المواطنين وسقط علي اثرها عدد من القتلي ، واستخدام الشعار الديني يرفع من درجة الأستنفار بين أصحاب الديانات المختلفة وربما الصدام بينهم بطريقة غير جيدة . 
 

حذر الدعاية بإستخدام الشعرات الدينية  في عمليات الدعاية

وأكد عبدالناصر قنديل ، أن القانون نص علي حذر الدعاية بإستخدام الشعرات الدينية  في عمليات الدعاية ، وأيضا حذر من فكرة استخدام الأماكن العامة نفسها وخصوصا المساجد والكنائس أو ممارسة أنشطة الدعاية بأستخدام عبارات دينية وكان هناك فصيل إهابي كانت دعايتة كاملة تقوم علي شعار هو "الإسلام هو الحل" وبالتالي هذا ايضا يؤدي الي مشكلات كثيرة، حيث عند مناقشة مشكلات تتعلق بالحداثة أو المجتمع الحديث من الصعب تربطها ربط مباشر بالعقيدة ، حيث اذا تم فشل الخطط التطبيقية يكون أنك تنال من الدين نفسة .

استخدام الشعارات الدينية في عمليات الدعاية هو مساس في أساس المواطنة 

وأوضح عبدالناصر قنديل ، أن حذر إستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات ، هو مبدأ دولي وينص عليه القانون المصري، وإستخدام الشعارات الدينية في عمليات الدعاية هو مساس في أساس المواطنة .
 

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وشدد عبدالناصر قنديل على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ، في الباب الرابع الخاص بالجرائم الإنتخابية ، يتحدث عن عقوبات تبدأ بلفت الإنتباه تصل في حالة الإصرار علي ارتكاب المخالفة للإستبعاد من الترشح نفسه، حيث إن هناك أدوات مهمة متاحة ومتواجدة وهناك لجان يجري تشكيلها عند فتح باب الترشيح في مختلف اللجان العامة علي مستوي الجمهورية ، وبتتشكل في كل لجنة عامة علي مستوي المحافظة لجنة لرصد الدعاية الإنتخابية، دورها رفع تقرير الي الهيئة الوطنية للإنتخابات بسير العملية والملاحظات عليها ، واذا تم رصد اي خروقات تقوم اللجنة بإستدعاء المرشح للتحقيق معه، ويتم رفع النتيجة الي الهيئة الوطنية للإنتخابات لتنظر ما هي العقوبة التي يمكن ان تطبق علي هذه المخالفة.