تفاصيل مبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية ونسب التنفيذ

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 مواصلة تنفيذ مبادرة حياة كريمة ، بإن الحكومة تحرص على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري" المبادرة الرئاسية حياة كريمة".

إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري

وتهدف مبادرة حياة كريمة ، الي إحداث تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري، وتحرص كذلك على توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المبادرة التي تغطي جوانب متعددة  نسعى من خلالها الى النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية.

دفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل

وتعمل مبادرة حياة كريمة ، على دفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030، وفي ضوء ذلك فإن:

الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " هي كالتالي:
إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه ، ويبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن ، وتستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين ، وتتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى
 

الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى: 
بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة ، وبلغت نسبة التنفيذ 88% ، وتجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية ، وهناك تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58 %، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366 %، والإنترنت فائق السرعة 45 %. 
 

وفيما يتعلق بتأخر ببعض مشروعات المرحلة الأولى.
يتم تنفيذ عدد ضخم جداً من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وقد ساهمت بعض العوامل الاقتصادية أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).