البورصة: تنفيذ 18.5 ألف عملية لـ431 مليون سهم من أسهم شركة يو للتمويل

أعلنت البورصة المصرية عن الانتهاء بنجاح من تنفيذ 18545 عملية على أسهم شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" (VALU.CA)، بعدد أسهم يتجاوز 431 مليون سهم تمثل نحو 20.5% من رأس مال الشركة، وذلك في إطار استيفاء شروط القيد في البورصة المصرية من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم المطروحة وحرة التداول، تمهيدًا لتداول أسهمها الذي من المقرر له أن يبدأ يوم الإثنين، الموافق 23-يونيو-2025.
شركة مقيدة بالبورصة المصرية
وتُعد هذه الصفقة آلية مبتكرة للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة، حيث تم توزيع جزء من أرباح شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وهي شركة "مجموعة إي إف جي القابضة" (HRHO.CA)، على مساهميها في صورة أسهم في رأسمال شركة أخرى وهي شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" (VALU.CA)، توطئة لبدء التداول على أسهم "يو للتمويل الاستهلاكي".
وتجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية طبقت حلولاً مبتكرة ومستحدثة، حيث تم التنفيذ باستخدام إصدار مطور من نظام تنفيذ الطروحات في البورصة – سوق الصفقات الخاصة (OPR)، بتعديل تقني لسرعة ودقة إدراج شركة السمسرة لتلك التعاملات، إلى جانب تحديثات تقنية متقدمة على نظام تسجيل العملاء من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)، وقد قام فريق العمل بالبورصة المصرية بإجراء تعديلات دقيقة على هذه الأنظمة لضمان توافقها مع متطلبات تنفيذ تلك العمليات.
ويأتي هذا في إطار التطوير المستمر لجهود البورصة المصرية في تشجيع المزيد من عمليات القيد والطرح عن طريق حلول وبدائل مبتكرة وفقا لقواعد القيد بالبورصة بما يؤدي إلى زيادة عمق السوق ورفع معدلات التداول، وأيضا في إطار التوجه نحو رقمنة كافة التعاملات وتطوير كافة نظم وآليات التداول باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة، الأمر الذي يُعزز من مكانة البورصة المصرية كمؤسسة مالية رائدة في تطوير الأسواق.
في سياق منفصل، منحت البورصة المصرية شركة جهينة للصناعات الغذائية مهلة 15 يوما لموافاة البورصة بالقوائم المالية الربع سنوية وتوقيع غرامة 5000 جنيه عليها.
موافاة البورصة بالقوائم المالية الربع سنوية
وقالت البورصة، إنه تم منح جهينة للصناعات الغذائية مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2025 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.