بالمستندات.. مخالفات في جرد المخازن الأثرية للمتحف اليوناني روماني |خاص

حصل موقع نيوز رووم على مستند يفيد بتشكيل لجنة جرد للمتحف اليوناني روماني، وذلك حسب طلب أحد مديري المخازن في المتحف، وهو الأمر الذي استجاب له الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولكن صدر التشكيل بالمخالفة للوائح المنظمة للعمل بالمجلس الأعلى للآثار.

المتحف اليوناني روماني

حيث جاء قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذي يحمل رقم رقم 529 بتاريخ 8 أبريل 2025م، أنه «بناء على الطلب المقدم من (س. م) أمين متحف بالمتحف اليوناني الروماني، وعلى ما عرضه مدير عام المتحف اليوناني الروماني، وعلى ما عرضه المشرف على المتاحف الكبرى بقطاع المتاحف، وعلى ما عرضه المشرف على الإدارة المركزية للتسجيل والتوثيق بقطاع المتاحف، وعلى ما عرضه رئيس قطاع المتاحف.  

لجنة الجرد 

تقرر تشكل لجنة من:  (أ. ر) أمين متحف أول بالمتحف اليوناني الروماني، (ر. ع) أمين متحف بمتحف المجوهرات الملكية، (س. م) أمين متحف بالمتحف اليوناني الروماني، (ر.ع) أمين متحف بالمتحف اليوناني الروماني. 

المادة الثانية:- تقوم اللجنة بجرد العهدة الأثرية طرف السيدة (س. م) أمين متحف في المتحف اليوناني الروماني - والمودعة بمخزن ماريا، وتسليمها إلى السيدة (ر. م)، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقريرًا وافيًا بنتيجة أعمالها متضمناً التسلم للمتحف المركزي للتوثيق والتوثيق بقطاع المتاحف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية والمخزنية والإدارية. 

تصريحات من مسؤول بـ المتحف اليوناني روماني  

وصرح مصدر مسؤول في المتحف اليوناني روماني، وهو من أمدنا بالمستندات اللازمة، أن هذا القرار جاء مخالفًا للوائح العمل المنظمة داخل قطاع المتاحف، حيث نصت المادة الثانية من للائحة قطاع المتاحف أنه، «يراعى عند تشكيل لجان الجرد أن يكون رئيس لجنة الجرد واثنين أثريين على الأقل من خارج المخزن  أو المتحف المطلوب جرده. 

وقال المصدر، إنه حسب اللائحة التنظيمية يكون القرار قد صدر بالمخالفة، حيث أن اللجنة المشكلة لجرد «مخزن في المتحف اليوناني روماني»، مكونة من موظفين في المتحف اليوناني روماني، عدا عضو واحد، أي أن اللجنة هنا تجرد ما هو تحت عهدتها، وهو ما يخالف لائحة الجرد في قطاع المتاحف. 

وأشار المصدر إلى أنه كان يجب على القرار أن يتضمن على الأقل، رئيس اللجنة وعضوين من خارج المتحف، حسبما تنص اللائحة، ولكن القرار تضمن أن رئيس اللجنة من المتحف اليوناني روماني، وكذلك أعضاء اللجنة، عدا عضو واحد من متحف المجوهرات الملكية، وهو ما يمثل مخالفة واضحة للائحة التنظيمة.

كما أنه تلاحظ لنا استصدار عدة قرارات بدون عرض على الإدارة المختصة عن تشكيل اللجان بقطاع المتاحف، والاكتفاء بالعرض على مسئولة المتاحف الكبري مباشرة، دون العرض على اللجان المختصة.