محافظ الفيوم يوجه باستكمال إجراءات استصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المدن وممثلي الجهات ذات الصلة، لمتابعة آخر الإجراءات والمستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من تدقيق إحداثيات عدد من تراخيص المباني الصادرة بمجالس المدن، واستكمال إجراءات استصدار قرارات الهدم للمنشآت الآيلة للسقوط، والتنسيق مع قوات الشرطة لإخلاء هذه المنشآت، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
جاء ذلك بحضور الأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب، وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذ أحمد خضر ، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عبد المعز، مدير عام الشئون القانونية، والأستاذة أمل نادى، مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، وممثلي الإدارات الهندسية بمجالس المدن .
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، لافتاً إلى ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن القدامى والجدد، لتبادل المعلومات اللازمة بشأن هذا الملف، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين .
وتابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها.
